وجهت بلدية الطيرة بيانا توضيحيا، الى المواطنين في مدينة الطيرة، جاء فيه جاء فيه:”أهلنا في الطيرة الكرام, يُحاول البعض بالآونة الأخيرة أن يُحدث بلبلة وتشويش عند مواطني المدينة, من خلال نشر بيانات وأرقام خاصّة بنسب تحصيل الجباية للسنوات السابقة اعتماداً على أقاويل وتخمينات واجتهادات بعيدة كل البعد عن أي مصدر رسمي مُعترف به, ويسعون القيام من خلاله بث حملات دعائية مُضحكة تنمّ عن جهل كبير بأبسط أمور العمل السياسي والبلدي, ومُتهمين في الوقت ذاته ادارة بلدية الطيرة بأنها تتعامل مع مواطنيها بمكيالين مُختلفين, وكأنها دولة مستقلة بحد ذاتها دون أي نُظم أو قوانين أو مراقبة “.
واضاف البيان:” إنّ إدارة بلدية الطيرة عملت وتعمل منذ عشر سنوات على رفع نسب الجباية وتحصيلها من المواطنين, وخصوصاً الذين تجاهلوا عشرات النداءات والتوجهات الإعلامية المختلفة منها, محاولةً بشتى الوسائل التحفيزية والتشديدية وحملات التخفيض الممنهجة المدعومة من قبل الجهات الحكومية الرسميّة, أن تُسهّل على المتخلفين تسديد ديونهم من خلال جدولتها والتخلص من عبئها، ولم تعتمد يوماً التفريق أو التمييز بين أي مواطن ومواطن, بل كانوا جميعهم سواسية تحت الحق والقانون, وكما اُتخذت اجراءات ضد زيد, كذلك الأمر جرى بالنسبة إلى عَمر, وبقيت غالبية المتخلفين عن التسديد مُنتمين إلى عائلات اللامبالاة والتجاهل والمماطلة والتسويف، وكل من يدّعي بأنهم ينتمون الى طرف بعينه فهو واهم ولديه قصور في فهم الأمور التي تحكم معظمنا .الأخوة المواطنون, اليوم وحسب التقارير المالية الرسميّة المُعتمدة وصلت جباية الأرنونا لعام 2016 إلى (78,20%) ومن الدين العام إلى (62,26%), وأمّا لعام 2017 فقد وصلت جباية الأرنونا إلى (82,49%) ومن الدين العام للأرنونا إلى (67,68%). وأما بالنسبة لعام 2018 فسيتم نشر المُعطيات بشكل رسمي بعد الحصول على التقرير النهائي المُصادق عليه من قبل وزارة الداخلية, وقد وصلت نسبة جباية الأرنونا لسنة 2018 فيه الى (66%)، وليس كما يدّعي البعض ويبث في بياناته الرسمية أرقام خيالية بعيدة جداً عن الواقع “.
وتابع البيان:” نحن نطمح دائماً لرفع تلك النسبة ونعمل جاهدين بكل الوسائل لتحصيلها, ولا يوجد ادارة بلدية عاقلة تعمل لخفض تلك النسب أو العمل على الجباية من عَمر واعفاء زيد إلا بعقول البسطاء والسُذج وعديمي الخبرة .أخي المواطن, إنّ جباية الأموال وتحصيل الديون من المواطنين, عمليّة قانونية مركزيّة من أجل تطوير المدينة في جميع المجالات, وكل تقصير من أي انسان يُعتبر تقصيراً خدماتياً لدى انسان آخر, وهذا يسري علينا جميعاً مهما بلغت مكانتنا، وخصوصاً الرئيس والإدارة واعضاء البلدية, الذين يُعتبرون مسؤولون رسميون ورجال جمهور, وأي تقصير من أي مسؤول أو عضو بلدية في تسديد الضرائب أو الديون يُعتبر خطاً أحمر, وعلى البلدية يقع عاتق محاسبته وحتى طرده اذا لزم الامر, فلا يُعقل أن نُطالب الآخرين بتنفيذ واجباتهم ونحن مُقصّرون فيها, إنّ اعضاء البلدية والمسؤولين فيها هم رجال جمهور, انتخبوا من قبل الجمهور لتطبيق النظام والقانون وتصحيح الاعوجاج, ويحق للمواطنين بكل صراحة وشفافية أن يطّلعوا ويعرفوا إن كانوا مُقصرين بواجباتهم أو تترتب عليهم ديون متراكمة لم يسددوها” .
