تفاصيل جديدة عن التحقيقات مع نتنياهو

بعض التفاصيل الجديدة، من ملفيّ التحقيق المعروفين بتسمية “ملف 2000” و”ملف 4000″، اللذين يخضع للتحقيق فيهما رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وبعض من مقربيه.

 نشرت قناة “كان” العبرية الرسمية، بعض التفاصيل الجديدة، من ملفيّ التحقيق المعروفين بتسمية “ملف 2000” و”ملف 4000″، اللذين يخضع للتحقيق فيهما رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وبعض من مقربيه.

ملف 4000

وجاء في تقرير القناة ان “ملف 4000″، يتضمن ادعاءات مناقضة لادعاء نتنياهو من أن مسؤولين في وزارة الاتصالات لم يعارضوا دمج شركتي “بيزك” و”واللا”، إذ أن عددا من المسؤولين في وزارة الاتصالات، بينهم وزير الاتصال الأسبق (وزير الأمن الداخلي الحالي)، غلعاد إردان، ومدير عام الوزارة المقال، آفي بيرغر، وكل المسؤولين الفنيين في الوزارة ممن قدّموا إفاداتهم لدى الشرطة ضمن التحقيقات، قد عارضوا دمج الشركتين.

وكان نتنياهو قال في السابق إن المسؤولين الفنيين في الوزارة صادقوا على الدمج، بينما اكتفى هو بالتوقيع عليه بشكل بروتوكولي فقط.

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة على تفاصيل الإفادات، أن كل المسؤولين ذوي الصلة بالوزارة قدموا رواية واحدة هي أنهم لم يصادقوا على الصفقة دون فرض شروط على شركة “بيزك” للاتصالات.

وقال المسؤولون في إفاداتهم، وفقا لما أوردته القناة، إن التغيير في موقف الوزارة بدأ بعد تعيين نتنياهو مقرب له هو شلما فيلبر، مديرا عاما للوزارة، الذي كان يتلقى توجيهات من نتنياهو، وكانا على اتصال مباشر وغير مباشر حول دمج الشركتين، وفق الإفادات.

وبحسب المصادر المطلعة على التحقيقات، فإن المستند الذي قدمه نتنياهو للمحققين خلال إحدى جلسات التحقيق معه، وموقع عليه من قبل المستشارة القضائية لوزارة الاتصالات، دانا نيوفيلد، لا يتعلق بالقضية.

وبناء على الإفادات توصلت الشرطة إلى استنتاج أنه لا يمكن تفسير تغيير موقف الوزارة إلى النقيض من موقفها الأولي بوجود توجيهات من نتنياهو، بحسب القناة.

وصفقة الدمج المشار إليها، أسفرت عن شراء شركة “بيزك” التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي، شاؤول ألوفيتش، لشركة “يس”، التي يملكها ألوفيتش نفسه، بالإضافة إلى قيام فيلبر، برفض مشروعين إصلاحيين في الوزارة لمنع احتكار سوقي الهواتف الأرضية والبنى التحتية للإنترنت، التي تستحوذ عليهما “بيزك”، ما يعني أن نتنياهو حقق لرجل الاعمال ألوفيتش أرباحا تقدر بمليار شيكل، مقابل تغطية إخبارية ودودة لنتنياهو وزوجته في موقع “واللا” الاخباري.

الملف 2000 

أما في “ملف 2000″، فقد كشفت قناة “كان” أن الشرطة الإسرائيلية رغبت في اعتقال مالك صحيفة “يديعوت احرونوت”، أرونون موزيس، في بداية التحقيقات، إلا أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، حال دون ذلك، بهدف منع كشف التحقيقات ما يعني الإضرار فيها.

وأوردت القناة، أن نتنياهو نفسه فوجئ، خلال التحقيقات في “ملف 2000″، بأن الشرطة تمتلك تسجيلات صوتية للمحادثات بينه وبين موزيس، ذلك أنه كان يتوقع أن يتم التحقيق معه لاحقا في “ملف 4000”.

ولدى الشرطة الإسرائيلية شبهات بأن نتنياهو تعهد لموزيس بسن قانون يحد من انتشار صحيفة “يسرائيل هيوم” المنافسة لصحيفة “يديعوت احرونوت” الذي تعهد مالكها موزيس، بدوره لنتنياهو، بإجراء تغييرات جوهرية بالتغطية الاعلامية لرئيس الحكومة، وإيقاف النهج الإعلامي الناقد والمناوئ وجعله ودودًا وهو ما من شأنه ضمان بقاء نتنياهو في منصبه لأطول فترة ممكنة.