مرشح الرئاسة لبلدية الطيبة هاني حاج يحيى يشدد على ضرورة التكاتف من اجل التصدي لقانون “كمينتس” العنصري واوامر الهدم التي صدرت بحق مصالح تجارية بحجة البناء غير المرخص.
شدد مرشح الرئاسة لبلدية الطيبة هاني حاج يحيى على ضرورة التكاتف من اجل التصدي لقانون “كمينتس” العنصري واوامر الهدم التي صدرت بحق مصالح تجارية بحجة البناء غير المرخص.
جاءت تصريحات حاج يحيى خلال الوقفة الاحتجاجية ورفع الشعارات والاعتصام على مدخل المنطقة الصناعية في مدينة الطيبة، قبالة مخفر الشرطة في الطيبة، عصر اليوم الأحد، احتجاجا على قرار اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، في مدينة الرملة، بإغلاق عشر مصالح تجارية وورشات عمل في الطيبة وقلنسوة، من أجل هدمها، دعوى عدم الترخيص، رغم ان بعضها يعمل منذ أكثر من عشرين عاما وبحوزة أصحابها التراخيص الضرورية.
وقال هاني حاج يحيى:”بعيداً عن السياسية، نحن ننظر الى هذه القضية بمنتهى الخطورة، ولا بد ان يكون تكاتف لكل الجهات المسؤولة والأطر الفاعلة كي نمنع تطبيق سياسة كمينتس التي تنص على هدم بيوت ومصالح تجارية، ولا يمكن ان نبقى مكتوفي الأيدي امام هذه السياسة الظالمة والحاقدة”.
ثم قال:” كما يبدو ان المسؤولين في وزارة المالية ولجنة التنظيم والبناء اللوائية على عجلة من امرهم لهدم مصالح تجارية كي يطبقوا القانون العنصري على ارض الواقع، لكننا لن نسمح المس باي مصلحة، بل نطالب ان يتم تأجيل الهدم مدة ستة اشهر حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.
وواصل حديثه بالقول:” بكل تأكيد سوف نواكب هذه القضية، لنحافظ على هذه المصالح وعلى مصادر رزق العائلات التي تعتاش من وراءها. نحن نوجه هذا الكلام ليس من اجل كسب مصالح سياسية، بل ان الموضوع يجب ان يوضع في سلم الأولويات في ظل سياسة الهدم التي تمارس بحق المواطنين العرب في البلاد”.
-
-
-
-
-
-
