الوعود بلا تنفيذ وصفة لا تليق برئيس حظي بثقة اهل الطيبة على نحو غير مسبوق بعد ان بدا لهم اختيارا مأمولا وغير تقليدي في توجهاته منذ اللحظة الاولى!
ليس على إدارة بلدية الطيبة من حرج لو أنها تغاضت عن مطلب ذي بعدٍ سياسي للمعارضة او تغاضت عن مطلب مواطن اراد به منفعة شخصية او ما شابه ذلك، ولكن ان تتغاضى عن مطالب يطرحها المواطنون عموما وتواصل عملها وفقا لما تراه مريحا وسهلا وقابلا للتنفيذ دون أي عراقيل، فإن ذلك يعني إحداث هوة واسعة بين إدارة البلدية وبين المزاج العام في المدينة، جراء اهمال احتياجات لا يختلف عليها اثنان من المواطنين.
وحتى لا يتهمني البعض بترديد شعارات ذات مضامين عامة دون التمحور حول قضايا بعينها، اطرح هنا ما أراه يستحق العناية الفورية من قبل إدارة البلدية لما فيه من منفعة لأهالي المدينة عامة:
أولا: بعد مرور ثلاثة اسابيع على عمل المراقبين في شوارع المدينة، لا زلنا ننتظر تغييرا ولو طفيفا على حالة الفوضى السائدة في شوارعنا. ولا زلنا ننتظر اخلاء الأرصفة ممن استولوا عليها وجعلوها جزءاً من ممتلكاتهم الشخصية دون وجه حق. بل ننتظر وضع حدٍ لمن استولى على جزء من الشارع بعد ان استولى على الرصيف بأكمله. والامثلة على هذه الحالات قائمة بالصوت والصورة في معظم شوارع الطيبة المزدحمة.
رئيس البلدية وخلال لقاء صحفي مصور مع موقع “الطيبة نت” نهاية عام 2016، وعد بالقضاء على هذه الظاهرة في غضون ثلاثة أشهر، غير انه وبعد عامين ونيف نرى ان الوضع زاد سوءاً واتسعت ظاهرة الاستيلاء على الملك العام لتشمل أماكن جديدة، طالما لا رادع يردعها ولا قانون يعاقبها!
ثانيا: ترقيم البيوت (العناوين) هو مطلب لا يقل أهمية عن مطلب تسمية الشوارع الذي استجابت له ادارة البلدية دون ان تكمله حتى النهاية، إذ بقيت شوارع عديدة في المدينة دون ان يطلق عليها تسميات لغاية الآن.
ولكن تسمية الشوارع، رغم ما عليها من مآخذ، تبقى انصاف عناوين بالنسبة للمواطنين. أي انه لا يكفي الإشارة الى العنوان باسم الشارع دون تحديد رقم البيت فيه لكي يكتمل العنوان كما في كل المدن المتحضرة. فأنا، على سبيل المثال، لا يمكنني أن اشير الى عنواني باسم شارع “الراس” الذي يمتد طويلا ويتشعب كثيرا وهو أقرب الى اسم حي بأكمله من ان يكون اسم شارع بعينه.
علاوة على ورد آنفا، يبدو ان تسمية الشوارع باتت مؤخرا سلة امتيازات توزع ادارة البلدية ما بها على من تراه يستحق ذلك، وخير مثال على هذا هو الاسراع في تسمية شارع “المقدادي” في غضون يومين، بينما بقيت شخصيات طيباوية تستحق هذا التقدير مركونة في انتظار شجاعة القرار.
ثالثا: تسميات المدارس تتم بطريقة غريبة لدرجة يمكن اعتبارها عشوائية فتطلق على مؤسسات تعليمية أسماء أناس لا علاقة لهم بالعملية التعليمية لا من قريب ولا من بعيد، بل منهم من عاش ومات أميا لا يجيد القراءة ولا الكتابة (مدرسة “الزهراء”). وتطلق على معظم المدارس اسماء لشخصيات من التاريخ الإسلامي بعد إطلاق ذات الأسماء على مساجد في المدينة فأصبحنا نرى مسجدا ومدرسة على اسم ذات الشخصية وهو امر يحمل معه كثيرا من الغرابة وقلة الدراية.
ولكن ما لا يمكن التسليم به هو إطلاق أسماء شخصيات من مدينة بخارى (أوزبكستان) على ثلاث مدارس في الطيبة. “البخاري” وابن سينا – أ” و”ابن سينا- ب”… والحبل على الجرار.
أدرك جيدا ان تسمية مؤسسة تعليمية في الطيبة على اسم احد أبناء المدينة ممن اسهموا في رفع اسم بلدنا في مجال التعليم او الثقافة والعلوم، امر يحتاج الى قدرة إدارة البلدية على الدفاع عن قرارها باختيار شخصية طيباوية دون أخرى، وان عليها الوقوف بوجه كل الطامعين بتخليد اسماء ذويهم بهذه الطريقة حتى وإن لم يكن لهؤلاء أي اسهام سوى انهم استرزقوا من مهنة مارسوها في حياتهم.
ثمة مطالب كثيرة أخرى يمكن طرحها، ولكن تجنبا لاعتبارها مصلحة فئوية او شخصية اصمت عنها واكتفي بطرح ما لا يختلف عليه معظم أهالي المدينة، وهي احتياجات مطروحة منذ بداية تولي الادارة الحالية مهامها دون ان يطرأ عليها اي تقدم يذكر رغم الوعود المتكررة.
بوسع إدارة البلدية ان تصم آذانها عن صوت الشارع وأن تواصل تنفيذ ما تراه هي مناسبا من مشاريع (وهذا حقها) ولكنها بذلك تفضل تسجيل النقاط كأي إدارة محلية تقليدية تخشى الخروج على المعهود لأن انظارها منذ اليوم الأول مسلطة نحو الانتخابات القادمة…وهذه وصفة تصلح لموظف عادي يرجف حفاظا على لقمة عيشه، ولا تليق برئيس حظي بثقة الناخب الطيباوي ودعمه الواسع على نحو غير مسبوق لأنه بدا للجميع غير تقليدي في توجهاته منذ اللحظة الاولى!