نحو مجلس الجبهة يوم الجمعة.. بقلم : عادل عامر الامين العام للحزب الشيوعي

نحو مجلس الجبهة يوم الجمعة… ترسيخ لقيم المشاركة الدمقراطية وصنع القرار السياسي

تذهب الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة يوم الجمعة القادم 1\2\2019، بكل العزم والفخر والاعتزاز الى انتخاب قائمتها للكنيست الـ 21، حيث سيقوم 940 مندوبا ومندوبة من كافة انحاء البلاد بانتخاب هذه القائمة.

هذا ليس فقط عرسا ديمقراطيا، وانما هذا أكبر حدث بين الجماهير العربية لترسيخ مبدأ المشاركة في صنع القرار السياسي والشعبي والوطني والديمقراطي.

مجلس الجبهة المكوّن من هذا العدد هو جسم سياسي شامل من حيث التركيبة التمثيلة له اذ انه يضم كل مركبات المجتمع في البلاد، يهودا وعربا، ممثلو السلطات المحلية، رؤساء واعضاء وممثلو النقابات المهنية والنساء والشباب والطلاب وشخصيات سياسية واجتماعية وادبية وفنية وغيرها. هذه التركيبة هي عامل حاسم في المعركة النضالية التي نخوضها لتقرير مصير هذه البلاد وحسم القضايا المصيرية والجوهرية التي تقف امام شعبي هذه البلاد.

هذه الثقافة، ثقافة المشاركة الدمقراطية في اختيار ممثلي الجبهة وصنع القرار السياسي، ترسخت خلال عشرات السنين من العمل الحزبي والنضالي والكفاحي مما يطفئ المصداقية والاخلاص والتفاني لقائمة الجبهة معتمدة على رصيد كفاحي لمناضلين اشداء التوفيقين طوبي وزياد.

النضال اليهودي العربي المشترك

ومن ناحية ثانية ثقافة النضال العربي اليهودي المشترك، اصبحت ثقافة متجذرة ومترسخة. صحيح ان هناك من يأخذها الى اماكن اخرى تنعدم فيها قيم المساواة والندية والدمقراطية الحقة، وهناك من يتزين بها لأهداف انتخابية، ولكن الامر الاساس ومفهومنا نحن في الحزب الشيوعي والجبهة، هو ان هذه الشراكة هي شراكة كفاحية، حقيقية، ونضالية على اسس المساواة والندية.

مجلس الجبهة هو ليس مجلسا عفويا. وليس انتخابيا فقط وانما هو مجلس سياسي يقود عمل الجبهة ويرافق عملها، كل الوقت، وهو المخول بنقاش القضايا السياسية حيث عقد في 19\1\2019 جلسة خاصة ناقش فيها مجمل القضايا السياسية، ومميزات المرحلة الحالية واتخذ قرارا جوهريا بالحفاظ على القائمة المشتركة، كأداة نضالية للجماهير العربية والقوي الدمقراطية اليهودية. ووضع التحديات التي تقف امامنا في المرحلة المقبلة.

السلام هو القضية الاساس

تبقى القضية الاساسية التي تواجهنا هي قضية السلام واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين حسب قرارات الشرعية الدولية، مقابل التحدي الخطير المتمثل بتعميق الاستيطان وسد كل افق للسلام وبالأساس العمل على تمرير صفقة القرن التي يقودها ترامب بالتنسيق التام مع نتنياهو والرجعية العربية، والتي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية نهائيا.

قانون القومية يجب اسقاطه

التحدي الاخر امام مجلس الجبهة هو انتخاب قائمة قادرة على مواصلة وتعميق المعركة لإسقاط قانون القومية العنصري، الذي يجب ان تكرس كل الجهود لإسقاطه ليس فقط لأنه قانون عنصرية وانما لأنه يراد له ان يصيغ من جديد العلاقة ما بين الجماهير العربية الفلسطينية وبين وطنها، الذي ليس لها وطن سواه الامر، الذي ترفضه رفضا قاطعا وجازما وحاسما، لأنها تنتمي لهذا الوطن ومنه فقط تستمد شرعيتها. سوية مع المعركة من اجل مساواة الجماهير العربية والسلطات المحلية العربية، في كافة مجالات الحياة وقضية مسطحات البناء، والازواج الشابة وتوفير أماكن العمل.

النضال الطبقي والاجتماعي

على مجلس الجبهة ان يأخذ بعين الاعتبار أن النضال الاجتماعي والطبقي، أحد عناوين المرحلة المقبلة، وخاصة قضية تعمق الفقر وازدياد حوادث العمل. فعندما يجري الحديث عن معطيات الفقر يتضح أن 21% من المجتمع الإسرائيلي، يعيشون تحت خط الفقر، وهذا معطى خطير جدا، ويزداد خطورة اذا ما ترجم عدديا، واتضح ان ما يقارب مليون و800 ألف شخص هم فقراء.

وإذا ما دخلنا الى عمق هذه الارقام يتضح ان 50% من هم تحت خط الفقر هم عرب، وان ما يقارب 30% هم من الاطفال أكثر من نصفهم اطفال عرب. أن خطورة هذه المعطيات تكشف عن عمق الاستغلال والنهب في المجتمع الإسرائيلي، وأن هذه المعطيات وخاصة بين الجماهير العربية، هي معطيات وارقام يقف من خلفها بشر، وناس قد يدفعهم اليأس الى الارتماء في حضن الجريمة والاجرام المنظم.

اما فيما يتعلق بحوادث العمل وحسب المعطيات التي زودنا بها الرفيق دخيل حامد، رئيس كتلة الجبهة، ورئيس دائرة تعميق المساواة في الهستدروت، في العام المنصرم 2018 فقد بلغ عدد شهداء العمل 41 ضحية أي بارتفاع نسبة 17% من عدد الضحايا في العام 2017. والامر الملفت ان 90% من هذه الضحايا هم عمال عرب فلسطينيون، من طرفي الخط الاخضر و4 ضحايا عمال اجانب.

العنف تآكل داخلي متعمد

هذه المعطيات تتطلب نضالا وكفاحا، يكون قادرا ان يأخذ هذه المعطيات وترجمتها الى مشروع نضالي يهدف الى تغير هذا الواقع جذريا. وينتقل الى معالجة القضايا الاخرى التي لا تقل الحاحا، وتشكل خطرا جوهريا على مصير ومستقبل الجماهير العربية، الا وهي ظاهرة العنف والاجرام المنظم التي تشكل تنخر ثنايا مجتمعنا، وتعمل على خلق سيرورة تآكل داخلي بحيث يأتي الانهيار، من الداخل بمساعدة تخاذل المؤسسات الرسمية، التي لا تقوم بواجبها عمدا وتآمرا. وفي نفس الوقت تسعى الى اخذ شرعيتها من خلال فتح مراكز شرطة في داخل القرى والمدن العربية، مستغلة حاجة الجماهير العربية الى خدمات شرطية في مجتمعنا.

الحفاظ على المشتركة

هذه التحديات وغيرها الكثير يراها 940 مندوب ومندوبة في مجلس الجبهة القطري. وهم الذين قرروا قبل اسبوعين الحفاظ على القائمة المشتركة، بكافة مركباتها لأنهم يعون جيدا ان المشاركة النضالية، يجب ان تشمل الجميع وان هذه التحديات يجب ان يواجهها الجميع، على قاعدة ان الكل شركاء في هذه المعركة لاسقاط اليمين واليمين الفاشي، ومن اجل مستقبل أفضل للجميع.