وقفة احتجاجية على قرارات إغلاق مصالح تجارية وورشات في الطيبة وقطع باب رزق عشرات العائلات !

 عدد كبير من اهالي مدينتي قلنسوة والطيبة يشاركون  في  مظاهرة مرخصة ووقفة احتجاجية ورفع شعارات واعتصام على مدخل المنطقة الصناعية في مدينة الطيبة، قبالة مخفر الشرطة في الطيبة، احتجاجا على قرار اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، في مدينة الرملة، بإغلاق عشر مصالح تجارية وورشات عمل في الطيبة وقلنسوة، من أجل هدمها، دعوى عدم الترخيص، رغم ان بعضها يعمل منذ أكثر من عشرين عاما وبحوزة أصحابها التراخيص الضرورية.

يشارك في هذه الأثناء، عدد كبير من اهالي مدينتي قلنسوة والطيبة في  مظاهرة مرخصة ووقفة احتجاجية ورفع شعارات واعتصام على مدخل المنطقة الصناعية في مدينة الطيبة، قبالة مخفر الشرطة في الطيبة، احتجاجا على قرار اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، في مدينة الرملة، بإغلاق عشر مصالح تجارية وورشات عمل في الطيبة وقلنسوة، من أجل هدمها، دعوى عدم الترخيص، رغم ان بعضها يعمل منذ أكثر من عشرين عاما وبحوزة أصحابها التراخيص الضرورية.

ويطالب المحتجون بوقف قرارات الإغلاق والهدم،  التي وصفوها بالقرارات التعسفية، والتي  بموجبها يغلق عدد كبير من المصالح في غضون شهر ودفع غرامات مالية كبيرة، الأمر الذي يهدد  عشرات العائلات في مدينتي الطيبة وقلنسوة  بفقدان مصدر رزقها.

وشارك في الوقفة، أصحاب المصالح التجارية والورشات، المهددة بالإغلاق والهدم، كذلك شخصيات اجتماعية وسياسية، برز من بينها النائب الدكتور أحمد الطيبي، النائب عبد الحكيم حاج يحيى، والمرشح المحاسب المحامي هاني نجيب حاج يحيى، فيما لا يزال الكثير من أبناء المدينة يتوافدون للمشاركة في الاعتصام الذي ينتهي عند الساعة السادسة مساء.

وتأتي هذه المظاهرة بدعوة من أصحاب المصالح المهددة بالإغلاق، وناشطون في مدينتي الطيبة وقلنسوة، بعد أن سلمت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، أخيرا، عددا من مالكي الأراضي المصالح التجارية  في المنطقة الصناعية في مدينتي الطيبة وقلنسوة، إنذارات بإغلاق محالهم التجارية، وبالإخلاء الفوري، بإدعاء مخالفتهم القانون بالتواجد في هذه المحلات، ذلك من أجل هدمها.

وقال عدد من أصحاب المصالح التجارية في مدينة الطيبة ومدينة قلنسوة، إن اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، أخطرت في الأيام الأخيرة، عددا من مالكي المصالح التجارية وأصحاب الأراضي في المنطقة الصناعية في مدينتي الطيبة وقلنسوة، بإغلاق محالهم التجارية، وبالإخلاء، بذريعة منع البناء في المنطقة المذكورة، علما أن غالبية المحال التجارية تتمتع بتراخيص.