الوحدة القطرية لمكافحة الجرم الإقتصادي (في لاهاف 433 ) في الشرطة الإسرائيلية، تفتح تحقيقا علنيا، في قضية تتعلق بنزاهة العمل والفساد العام، ذلك بعد وجود أدلة التي أثارت الشكوك لأرتكاب مخالفات إضافية.
فتحت صباح اليوم الوحدة القطرية لمكافحة الجرم الإقتصادي (في لاهاف 433 ) في الشرطة الإسرائيلية، تحقيقا علنيا، في قضية تتعلق بنزاهة العمل والفساد العام، ذلك بعد وجود أدلة التي أثارت الشكوك لأرتكاب مخالفات إضافية.
ولفتت الشرطة إلى ان قواها اعتقلت، صباح اليوم الأربعاء، 9 مشتبهين للتحقيق معهم تحت الإنذار، وأحيل مشتبهين آخرين للتحقيق معهما بتهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، ومن بين الموقوفين موظف حكومي في مكتب الحكومة.
جدير بالذكر أن الحديث يدور حول تحقيقات تجريها الشرطة الاسرائيلية بالتعاون مع مكتب النائب العام في تل أبيب، والذي يركز على ظاهرة الفساد العام.
ووفقا للشبهات التي اعتمدتها الشرطة، فإن كافة المشتبهين، مارسوا مخالفة الرشو ومنحوا رشوة لموظف عام والذي بدوره، أصدر تصاريح ومعلومات التي ساعدت على تنفيذ أعمالهم، الأمر الذي كان سيلحق الضرر بآخرين لم يقدموا على أخذ الرشاوى.
وتم التحقيق مع المشتبهين في قسم الشرطة، وخلال ساعات الظهيرة سيتم التحقيق مع كل واحد بحسب تهمته في محكمة الصلح في ريشون لتسيون.
-
-
-
-
-
-
