أكثر من سؤال عن دور الشرطة في التعامل مع ملفات الجريمة والعنف!

عبر العديد من الناشطين الإجتماعيين والسياسيين، في الداخل الفلسطيني، أخيرا، عن إنتقادهم،  لسياسة الشرطة الإسرائيلية، في تعاملها مع كافة قضايا العنف والجريمة، التي يعاني منها المجتمع العربي في الداخل،  مقارنة بالجريمتين الأخيرتين اللتين حصلتا خارج البلاد -في أستراليا والتي راح ضحيتها الشابة آية مصاروة من مدينة باقة الغربية، والأخرى في تركيا التي قطفت الزهرة سوار قبلاوي من مدينة أم الفحم-  وطريقة تعامل الشرطة الأجنبية وسرعة القاءها القبض على الجناة.

ويُستدل من المعطيات والإحصائيات المتوفرة أن 11 عربيا وعربية، قتلوا في جرائم غالبيتها نفذت بإطلاق النار منذ مطلع العام الجاري 2019، فيما تجدر الإشارة إلى أن الغالبية العظمى من جرائم إطلاق النار التي تسجل في البلاد، تكون في المجتمع العربي، ووفقا للإحصائيات فإن 95% من جرائم إطلاق الرصاص في البلاد تسجل في البلدات العربية في الداخل.

ومن الجدير ذكره أن  76 مواطنا عربيا، قتلوا في جرائم قتل مختلفة في المجتمع العربي خلال العام الماضي 2018 .

ورأى المحامي رضا جابر، مدير عام مركز “أمان” لمكافحة العنف في المجتمع العربي، ان تعامل الشرطة مع حالات القتل وحوادث الاجرام الأخرى في المجتمع العربي، “واضح بخذلانه”.

وقال جابر أن الشرطة، وعلى الرغم من تصريحاتها، “لم تتخذ قرارا حقيقيا، بالقضاء على الإجرام في مجتمعنا”.

وأوضح المحامي جابر أن الشرطة “لا تستثمر الجهد والموارد المطلوبة، وهي تستطيع ذلك”.

وذكر، قائلا “لكي تتخذ الشرطة قرارا كهذا وتنفذه، عليها أن تتلقى أمرا واضحا وملزما من مستوى السياسي، أي القيادة العليا في الحكومة، فهي المكلفة وصاحبة القرار بذلك”.

وتابع جابر أن “هذا القرار السياسي لم يتخذ بعد. بل يتم استغلال الجريمة وموضوع العنف في المجتمع العربي، لتمرير قرارات مثل تجنيد رجال شرطة مسلمين”.

وتساءل جابر “هل “الدولة” والشرطة قادرة على انهاء قضية الجريمة؟”، وأجاب نفسه بالقول “بكل وضوح هي قادرة. الدليل على ذلك، أنها تفعل ذلك، عندما يكون الضحية يهوديا. وهي تفعل ذلك خلال ساعات”.

وعما ما يستطيع المجتمع العربي فعله في هذا المضمار، قال “توحيد الخطاب اتجاه “الدولة” والشرطة، وصياغة موقف سياسي قيادي اتجاههما، وكشف تخاذلها أمام الرأي العام في إسرائيل، وأيضا موقف جماهيري شعبي، قادر أن يحشد كتلة بشرية، تعطي رسالة واضحة”.

وقال المحامي رضا جابر “نحن نتحدث مع الشرطة بخطابات متناقضة، والموقف الشعبي ضعيف. الشرطة تعرف بأنها تقف أمام مجتمع يصرخ فقط، ولذلك فهي لا تبالي”

واتهم جابر الشرطة بـ “التعامل بصورة جزئية” مع ظواهر الجريمة، وعدم التعامل مع مسبباتها، مشيرا إلى أن “هذا يجب أن يتم فعلة بصورة عميقة وجدية”.

ومضى يقول إن “فك رموز 10% من حالات القتل، يعني أن هناك 90% من القتلة يتجولون أحرارا. وعليه يمكن أن نعرف إذا ما نظرنا على الأرقام لعدة سنوات، أن الشرطة ‘تنازلت’ عن مئات القتلة، الأرقام التي أوردتها الشرطة هي بالاتجاه الصحيح، ولكن عندما ننظر إلى الصورة الكاملة، ونتعمق بالأرقام، فإننا نرى بأنها انجازات ضئيلة، مقارنة مع الأرقام التي تصرح عنها الشرطة نفسها، عن عمق ظاهرة الجريمة”.

وخلص جابر إلى أنه “عندما تتحدث الشرطة عن مئات آلاف قطع السلاح، ويتم العثور عن العشرات خلال سنة، فهذا يبقي المشكلة تتأزم”.

وردت الشرطة على لسان الناطق بلسانها للإعلام العربي وسيم بدر، بالقول “على عكس ما يحاول البعض رسمه كصورة الموقف للرأي العام، الحقيقة والحقائق دلت ان العام 2018 شهد انخفاض في احداث القتل مقارنة بالعام 2017، وسوف تمضي شرطة إسرائيل قدما في هذا المجال هذا العام، وتواصل مد يدها الى كافة المواطنين العرب، للمشاركة والتعاون لمكافحة ظاهرة العنف في المجتمع العربي”.

وذكر بدر “بعض من الإنجازات” في هذا المجال منذ ربيع 2018 وحتى اليوم، فقال إن “الشرطة نجحت بإحالة المجرمين الى العدالة، في جرائم القتل الاتية: سفيان أبو ومعمر في شقيب السلام، يارا أيوب في الجش، ايمان احمد عوض في عكا، حافظ عيسى في نحف، زيد عاصلة في عرابة، لؤي أبو خيط في الطيرة، كمال تفال في شفاعمرو، يونتان نويصر في الرينة، رداد رداد من جسر الزرقاء، وفادية قديس من يافا، والاخوات نور وحياة ملوك من يافا، علي عامر وربيع فريج في كفر قاسم، وغيرها”.

وأردف بدر “هذا إلى جانب الأنشطة الجماهيرية في مجال التوعية والوقاية، بهدف منع هذه الجرائم، بما في ذلك ضبط الأسلحة غير القانونية وغيرها”. وفي مجال الأسلحة، قال بدر “في عام 2017 ضبطت الشرطة الآلاف من الأسلحة وألقي القبض، في جميع أنحاء البلاد على 2225 مشتبه. وتم تقديم 1137 لوائح اتهام ضد مشتبهين بجرائم الأسلحة غير القانونية، نسبة التي تشكل زيادة قدرها حوالي 10% في عدد الحالات التي تم بها القاء القبض على المشتبهين وزيادة بنسبة 40% لتقديم لوائح اتهام في هذا المجال (مقارنة مع العام 2016)”.

ونوّه بدر إلى أن الشرطة أقامت مخافر لها في البلدات العربية، وعززت من “ثقة” الجمهور العربي بها، وأقامت هيئة بالتعاون مع الجيش، لضبط الأسلحة غير القانونية.