تأجيل جلسة محكمة تتعلق بأوامر الهدم في قلنسوة

رئيس بلدية قلنسوة عبد الباسط سلامة وعضو الكنيست الدكتور احمد طيبي يلتقي بوزير المالية كحلون، من أجل بحث سبل تجميد أوامر الهدم الصادرة بحق ثلاثة منازل في مدينة الطيبة وقلنسوة.

قررت النيابة العامة تأجيل جلسة المحكمة المقرر عقدها الأحد المقبل، فيما يتعلق بأوامر الهدم في قلنسوة بالداخل الفلسطيني، كما وطلبت بتحديد موعد اخر خلال هذا الشهر من بين التواريخ التالية 20 او 24 او 25.

وجاء قرار المحكمة بعد جلسة جميع رئيس بلدية قلنسوة عبد الباسط سلامة وعضو الكنيست الدكتور احمد طيبي يوم أمس الأول، بوزير المالية كحلون، من أجل بحث سبل تجميد أوامر الهدم الصادرة بحق ثلاثة منازل في مدينة الطيبة وقلنسوة.

وبعد الجلسة  طلبت النيابة العامة تأجيل جلسة المحكمة، المزمع عقدها يوم 10.02.2019، وطلبت تحديد موعد اخر خلال هذا الشهر من بين التواريخ التالية 20 او 24 او 25.

وكانت بلدية قلنسوة كانت قد قدمت بواسطة المحامي قيس يوسف ناصر لمنع هدم البيوت الثلاثة التي كان من المخطط هدمها بدءا من صباح يوم الاحد الأخير، واصدرت المحكمة امرا احترازيا يمنع الوحدة القطرية للتخطيط والبناء من هدم البيوت وعينت جلسة في القضية يوم الاحد القادم 10.02.19. هذا وقد اصدرت المحكمة المركزية قرارها الساعة 21:00 ليلا استنادا الى طلب البلدية العاجل.

كما وأجرى، سلامة اتصالاته المكثفة مع جهات مسؤولة بما فيها مكتب المالية ومكتب رئيس الحكومة، وعلى ما يبدو أن هذه الخطوات كانت إحدى أسباب قرار النيابة العامة.

رئيس بلدية قلنسوة أكد مواصلته العمل امام جميع الجهات المختصة، حتى الحصول على تجميد اوامر هدم البيوت.