صفقة تبادل أسرى جاهزة بين حماس وإسرائيل

حركة “حماس”  تكشف أن لوائح الأسرى التي تنوي الحركة تقديم طلب بالإفراج عنهم في صفقة تبادل جديدة “جاهزة”، لكنها أكدت بأن هذا الملف منوط بالموافقة على شروط حركة حماس.

 كشفت مصادر في حركة “حماس”، أن لوائح الأسرى التي تنوي الحركة تقديم طلب بالإفراج عنهم في صفقة تبادل جديدة “جاهزة”، لكنها أكدت بأن هذا الملف منوط بالموافقة على شروط حركة حماس.

وأوضحت المصادر في حديث لصحيفة “الأخبار” اللبنانية، بأن أول هذه الشروط هو “الإفراج عن محرري صفقة شاليط”، من دون حسبانهم من العدد المطلوب الإفراج عنه في التبادل المقبل، خصوصاً “أن لدى حماس على الأقل أربعة جنود إسرائيليين أسرى بغض النظر عن حالتهم”، حسب الصحيفة اللبنانية.

وعن ربط أي تحرك جديد في هذا الملف بوجود رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، في العاصمة المصرية القاهرة، ذكرت المصادر بأنه “أمر طبيعي وعادي. في كل زيارة لوفد من غزة إلى مصر يُفتح الموضوع، لكن شروطنا كما هي ولم تتغير، وقد أبلغ هنية المصريين أنه بمجرد موافقة إسرائيل على الشروط سيحضر وفد التفاوض فوراً”.

وأضافت المصادر نفسها للصحيفة اللبنانية: “بقاء هنية ليس احتجازاً كما يشاع، بل هو مرتبط بأمور عدة منها انتظاره حلاً في ملف المختطفين الأربعة، خصوصاً أننا تلقينا وعوداً مصرية جدية بحل هذا الملف قريباً”.

وكانت قد أثارت وسائل إعلام عبرية ملف تبادل الأسرى، بالحديث عن إمكانية تنفيذ شرط الإفراج عن أسرى الصفقة السابقة.

وقالت القناة “السابعة” العبرية، إن “صفقة تبادل جديدة قد تعقد قريباً”، وتحديداً قبيل إجراء انتخابات الكنيست الإسرائيلي في التاسع من نيسان/ أبريل المقبل.

ونقل الصحافي في القناة، يوني بن مناحيم، عن مصادر قال إنها من “حماس”، أن “إسرائيل تسعى إلى تبادل جديد، وأن نتنياهو يريد استخدام هذه الصفقة في الدعاية الانتخابية”، لافتاً إلى أن مسؤولين في جهاز “الشاباك” التقوا قبل مدة 30 أسيراً من محرَّري “صفقة شاليط” داخل السجون “بهدف ترتيب الإفراج عنهم”.

كما ذكر بن مناحيم، أن “حماس طالبت بالإفراج عن 1500 أسير، منهم 500 من المحكومين بالمؤبد مقابل الإفراج عن الجنود المحتجزين لديها”.

وتعقيباً على ذلك، قالت مصادر في “حماس” للصحيفة اللبنانية، إنه تناهى إلى الحركة أن الإسرائيليين ينوون الإفراج عن عدد من محرَّري “صفقة شاليط” الذين أعيد اعتقالهم، لكن من دون تأكيد لعدد من سيفرج عنهم و”الصيغة القانونية” لذلك، أو على الأقلّ للخبر نفسه، مشيرة إلى أنها لم تعرف حتى الآن الصورة الكاملة للقاءات “الشاباك” بالأسرى.

لكنها في الوقت نفسه نبّهت إلى أنها تطلب تحديثاً دورياً لقوائم الأسرى عامة وأسرى “حماس”، وهو ما يمكن أن تربطه وسائل الإعلام أو مصادر سياسية بتحرك في الملف، في حين أنه “إجراء روتيني”.