لجنة المتابعة- من مجموعة وجهاء الى شخصيات منتخبة!

دعوات من قطاعات عديدة في المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني، إلى إجراء “تغييرات جذرية” في مبنى وهيكلية، وحتى أداء ومهام وصلاحيات لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير، وتفكيكها وإعداد تصور جديد لها، على ان تكون منتخبة مباشرة من الجمهور .

طفت أخيرا  على السطح، دعوات من قطاعات عديدة في المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني،  إلى إجراء “تغييرات جذرية” في مبنى وهيكلية، وحتى أداء ومهام وصلاحيات لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في الداخل الفلسطيني، ابرزها أن تكون منتخبة مباشرة من الجمهور العربي، لتصبح ما يشبه البرلمان المحلي للأقلية العربية في البلاد، كما وتتحدث هذه الدعوات عن “قصور” في نشاطات اللجنة، في الآونة الأخيرة.

وللتذكير، فإن هذه اللجنة أنشأت في العام 1982، وتضم أعضاء الكنيست العرب، ورؤساء السلطات المحلية العربية، إلى جانب سكرتارية الأحزاب، سواء التي تُشارك في انتخابات البرلمان أم لا. واختار مؤسسو اللجنة أن يكون عدد أعضاء اللجنة مكوّنا من 120، لتكون ندا للبرلمان الإسرائيلي.

واللجنة هي كيان سياسي لا حزبي، لم تحصل على اعتراف رسمي من المؤسسة الإسرائيلية، رغم التعامل معها بشكل غير رسمي، كجسم له أهميته باعتباره الجامع لأبرز القوى في المجتمع العربي. ومع ذلك، تمت اجتماعات بين رئيس حكومة إسرائيلي ولجنة المتابعة، أحدها كان بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي في الخليل، والثانية خلال انتفاضة أكتوبر 2000.

التوجه لانتخابات في الأيام القليلة القريبة

وكان قدر صرح رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة، عن نية اللجنة التوجه لانتخابات في الأيام القليلة القريبة.

لا تأتي بالنتائج المتوخاة منها

وفي هذا السياق، قال الكاتب والمحرر ناضل حسنين، في حديث له مع “الطيبة نت”، لقد ثبت للقاصي والداني وعلى مدار سبعة عقود، ان طريقة تمثيل الاقلية العربية في مؤسسات الدولة ولا سيما في الكنيست، لا تأتي بالنتائج المتوخاة منها، لدرجة ان وجود النواب العرب في الكنيست، بات شكليا لا جدوى منه، نظرا لطريقة المصادقة على القوانين والقرارات التي تعتمد الاكثرية العددية عند التصويت. وعند رفع مطلب لنا ذي بعد قومي او وطني، يتحول التصويت في الكنيست دائما الى اكثرية قومية تصوت ضد اقلية قومية. بعبارة أخرى تمثلينا في الكنيست يتعرض لاستبداد الاكثرية القومية، اي ان الديمقراطية الشكلية لا مكان لها في التعامل مع قضايانا القومية.

نقل مركز الثقل من التمثيل البرلماني غير المجدي الى هيئة تكون ممثلا شرعيا لنا تتمتع بتفويض جماهيري شامل

وأوضح حسنين أنه لا بد من نقل مركز الثقل من التمثيل البرلماني غير المجدي الى هيئة تكون ممثلا شرعيا لنا تتمتع بتفويض جماهيري شامل، ألا وهي لجنة “المتابعة” على ان تكون منتخبة جماهيريا. بالطبع الصيغة الحالية للجنة “المتابعة” لا تصلح لهذا الدور، لأنها تضم شخصيات غير منتخبة ولا تملك تفويضا جماهيريا، علاوة على ان قطاعات واسعة من الجماهير العربية غير ممثلة في اللجنة الحالية، لهذا علينا تشكيل مجلس تأسيسي يعد لانتخابات لجنة “متابعة” بتشكيلة جديدة وان يضع الخطوط العريضة لمهامها وعدد اعضائها وانواع لجانها الدائمة التي ستتعامل مع المؤسسات الرسمية ذات الشأن في الدولة، مثل لجنة الثقافة ولجنة البناء والاسكان ولجنة المواصلات وغيرها.

المخولة الوحيدة بانتخاب مرشحينا للكنيست

ولفت  إلى ان الاحزاب السياسية،  تستطيع التنافس على عضوية “المتابعة” كما بوسع كل من يريد ان يترشح وان يسعى الى عضويتها. وتكون لجنة “المتابعة” المخولة الوحيدة بانتخاب مرشحينا للكنيست في قائمة واحدة ووحيدة تعكس التنوع السياسي لتركيبة اعضائها.

السعي الى ضمان حقوقنا الاساسية غير القابلة للمساس

ورأى حسنين، ان دور لجنة المتابعة هو رسم السياسة الاستراتيجية لوجودنا في هذه البلاد والسعي الى ضمان حقوقنا الاساسية غير القابلة للمساس، عن طريق المفاوضات مع المؤسسة الاسرائيلية الرسمية بينما ينبري نوابنا البرلمانيون بصورة اساسية لضمان الخدمات المدنية للمواطنين العرب.

ضمان تمويل نشاط “المتابعة” من خلال رسوم اشتراك

وخلص بالقول:” يمكننا ضمان تمويل نشاط “المتابعة” من خلال رسوم اشتراك من كل من لديه دخل من عمله، ولنفترض ان هذه الرسوم لا تتعدى 5 شواقل شهريا تخصم من الراتب مباشرة وتحول لحساب “المتابعة”. وإذا افترضنا ان لدينا نحو 150 ألف عامل وموظف عربي من الذكور والاناث، فإن هذا يعني ميزانية شهرية من 750 ألف شيقل تكون تحت تصرف “المتابعة”.”.

مجتمعنا بحاجة الى تجديد بناء ومأسسة مؤسساته السياسية وعلى رأسها لجنة المتابعة 

وأكد المحامي رضا جابر، في تصريح  “للطيبة نت”، أن مجتمعنا بحاجة الى تجديد بناء ومأسسة مؤسساته السياسية وعلى رأسها لجنة المتابعة كجسم ممثل لطموحاتها السياسية، المدنية والقومية. مضيفا أن ذلك  لن يحدث، الا ببناء الثقة بين هذا الجسم والمواطنين الفلسطينيين ليشعروا بانه يمثلهم حقا.

الثقة تأتي بالانتخاب المباشر 

وأشار جابر، إلى أن هذه الثقة تأتي بالانتخاب المباشر وهناك آليات لذلك مثلا الانتساب كشرط للانتخاب او مثلا اعتماد المناطقية للتمثيل. مشددا على أهمية بناء دستور أكثر مناسبا وللتحدي للفترة الان. مثلا آلية اتخاذ القرارات. لا يعقل بان القرارات الان تتخذ بالاجماع فقط مما يشل عملية حسم الامور والتقدم.

المتابعة اليوم تتوافق على الحد الادنى فقط ولا تحسم الامور الخلافية

وأدرف قائلا:” هناك شعور عام بان المتابعة اليوم تتوافق على الحد الادنى فقط ولا تحسم الامور الخلافية. أيضا يجب فصل المتابعة عن اعضاء الكنيست وأيضا السلطات المحلية لتكون جسما تمثيليا حقيقيا ولا ننقل الصراعات الى داخلها فقط. لا يمكن الابقاء على الاعتماد على مفتاح تمثيل للاحزاب وقوى سياسية لا يمكن فحص حضورها وقوتها وعدم اختبار ذلك ديمقراطيا”.

أهمية انشاء الصندوق الوطني الذي يعتمد على الانتسابات

ولفت بحسب رأيه، إلى أهمية  انشاء الصندوق الوطني الذي يعتمد على الانتسابات ويكون المصدر المالي لتفعيل القوى البشرية لتفعيل المتابعة ولجانها، كذلك إلى أهمية تغيير اسم المتابعة الى اسم يعكس انها تمثل مجموعة قومية.

تعقيب رئيس لحنة المتابعة

في حديث هاتفي، لموقع “الطيبة نت” تعقيب ، مع رئيس لجنة المتابعة للجماهير اعلربية في الداخل الفلسطيني، محمد بركة، اعتذر عن التعقيب، مشيرا إلى  أنه لا يمكنه التعبير عن موقف شخصي طالما هو في منصب كهذا، مؤكدا بأنه يمكنه التحدث بعد اتخاذ قرار في المتابعة بهذا الشأن.