الاحتلال يقرر عدم فتح تحقيق مع الرجوب

المدعي العام العسكري لقوات الاحتلال في الضفة الغربية، يقرر عدم فتح تحقيق جنائي ضد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب بتهمة “التحريض”.

قرر المدعي العام العسكري لقوات الاحتلال في الضفة الغربية، عدم فتح تحقيق جنائي ضد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب بتهمة “التحريض”.

وأفادت مصادر إسرائيلية، أن القرار تم موافقة المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، والمدعي العام “للدولة” ورئيس الإدعاء العسكري الإسرائيلي.

وبهذا القرار، تكون النيابة العسكرية قد رفضت شكوى قدمها ما يعرف بمعهد رصد الإعلام الفلسطيني، الذي ادعى أن الرجوب مارس التحريض في تصريحاته لوسائل الإعلام خلال السنوات الماضية.

واتهم المعهد في شكواه الرجوب بوصف العمليات التي تنفذ ضد قوات الاحتلال والمستوطنين بالبطولية، وأعرب عن فخره وإشادته بمنفذيها.

وعقّبت وزارة القضاء الإسرائيلية على قرار المدعي العسكري، مشيرة إلى أن القرار اتخذ بعد فحص كافة الجوانب الجنائية والأمنية والسياسية لهذه القضية، وبالنظر إلى أن الاعتبارات القانونية التي تبرر الامتناع عن فتح تحقيق للاشتباه في التحريض، وأن الضرر الذي قد ينجم عن فتح التحقيق يفوق المنفعة المرجوة منه.