استجواب ثلاثة من السجانين الإسرائيليين في سجن النقب للاشتباه في قيامهم بضرب أسرى فلسطينيين كانوا مقيدين في آذار الماضي، انتقاما لطعن سجانين من قبل أحد أسرى حماس.
أفادت صحيفة “هآرتس” أنه تم مؤخراً استجواب ثلاثة من السجانين الإسرائيليين في سجن النقب للاشتباه في قيامهم بضرب أسرى فلسطينيين كانوا مقيدين في آذار الماضي، انتقاما لطعن سجانين من قبل أحد أسرى حماس.
ووفقا لمصادر في “جهاز تنفيذ القانون”، لم يتم تعليق عمل أي من السجانين، وحتى الآن لم يتم إجراء تحقيق شامل في مصلحة السجون الإسرائيلية حول ظروف الحادث.
ويذكر أنه بعد طعن السجانين في 24 آذار، تم تقييد أيدي عشرات الأسرى من نشطاء حماس والجهاد الإسلامي وتركهم على الأرض خارج أقسام السجن، وتم إحضار قوة من التعزيزات إلى مكان الحادث، ضمت سجانين آخرين وقوات من وحدة التدخل “كيتر”.
ووفقا للشبهات فقد قام ثلاثة منهم بضرب الأسرى بالهراوات، دون أي مبرر، وبعد أن تم اعتقال “متهمين” بالطعن، ويذكر أن أحد المعتقلين، إسلام الوشايحة، متهم بمحاولة القتل.
وبعد الحادث، تم إجلاء حوالي 15 أسيرا لتلقي العلاج الطبي في مركز سوروكا الطبي في بئر السبع، ولا يُعرف عدد الذين أصيبوا جراء عنف السجانين وعدد الذين أصيبوا خلال عملية السيطرة على الأسرى.
وتم إجلاء بعض الأسرى بطائرة هليكوبتر تابعة بسبب خطورة حالتهم: اثنان أصيبا بجروح حرجة وعدد آخر بجروح خطيرة، وأصيب أحد حراس السجن جراء عملية الطعن، بجروح خطيرة، واستقرت حالته منذ ذلك الحين، بينما أصيب السجان الثاني بجروح طفيفة وعولج في المكان.
وفتحت الوحدة القطرية للتحقيق مع السجانين، التابعة لوحدة لاهف 433، تحقيقا في الحادث واستجوبت السجانين الثلاثة والشهود الآخرين، بمن فيهم الأسرى، الذين شهدوا بأنهم ظلوا مقيدين في ساحة السجن لأكثر من 24 ساعة بعد طعن السجان، دون تقديم طعام لهم أو السماح لهم بقضاء الحاجة.
ووفقا للعديد من المصادر المطلعة على تفاصيل الحادث، فقد تم توثيق الحادث بواسطة الكاميرات الأمنية في السجن.
وقال رجال مصلحة السجون الذين شاهدوا التوثيق، لصحيفة “هآرتس” إن “ما حدث هو عنف قاس لا يوجد له أي مبرر. كل شخص في مصلحة السجون يعرف هذا ويتحدثون عنه، لكنهم يتصرفون رسميا كما لو أن كل شيء طبيعي. حتى لو كانوا إرهابيين، فلا يوجد سبب لضربهم وهم مقيدون”.
وقال مصدر في “جهاز تنفيذ القانون”: “هناك محاولة متعمدة لإسكات القضية، رغم أن هذا حادث خطير للغاية يثير أسئلة أخلاقية أساسية. يحظر بقاء هؤلاء السجانين في مصلحة السجون، والأسوأ من ذلك، حتى الآن لم تصدر رسالة واضحة من رؤساء المصلحة تدين هذا الحادث”.
وقالت مصلحة السجون في ردها: “في عملية مخططة، حاول أسير أمني قتل اثنين من حراس السجن في سجن كتسيعوت، وتم تقديم لائحة اتهام ضده على الفور، ورد الحراس على الموقف من أجل منع المزيد من محاولات العدوان على السجانين. وقررت مصلحة السجون نقل المواد اللازمة للفحص لدى وحدة التحقيق مع السجانين، تزامنا مع الاستئناف إلى المحكمة على الادعاءات التي طرحها السجين الذي حاول قتل الحراس، بزعم ضربه أثناء السيطرة عليه. مصلحة السجون تعمل وفقا للقانون وتحافظ على القانون وتحقق ولا تتستر على شيء. السجانون يُطَالبون بالتصرف وفقا للقواعد والقيم والمعايير الملزمة، هكذا تصرفنا ونواصل العمل. مع الانتهاء من التحقيق وتسلم قرار وحدة التحقيق مع السجانين، سنتصرف وفقًا لذلك”.