هكذا سيمنع نتنياهو محاكمته وتحديد صلاحيات “العليا”
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدفع بمشروع قانون في الكنيست المقبل يحدد صلاحيات المحكمة العليا ويحول دون تدخلها ليس فقط في المسائل التشريعية، ولكن أيضًا في القرارات الإدارية للحكومة أو الوزراء أو الكنيست.
كشفت صحيفة هارتس الاسرائيلية ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدفع بمشروع قانون في الكنيست المقبل يحدد صلاحيات المحكمة العليا ويحول دون تدخلها ليس فقط في المسائل التشريعية، ولكن أيضًا في القرارات الإدارية للحكومة أو الوزراء أو الكنيست.
ويهدف مشروع القانون إلى الحيلولة دون تقديم نتنياهو للمحاكمة ورفع الحصانة عنه.
وهذا القانون، سيوسع تشريعا يقضي بالالتفاف على المحكمة العليا وتغلب قرارات الكنيست عليها، سيتخذ في الواقع قرارات المسؤولين المنتخبين فوق انتقادات المحكمة، وهي خطوة لم يدعمها نتنياهو علنًا في الماضي بل يعتزم الانضمام إلى الاتفاقيات الائتلافية والخطوط العريضة للحكومة، التي يعكف على تشكيلها حاليا، “ملحقا قانونيا” يشمل خطته لإجراء “إصلاحات” في جهاز القضاء.
وقالت الصحيفة إن نتنياهو ينسق خطواته في هذا الخصوص مع اتحاد أحزاب اليمين المتطرفة، ويسعى الى الاحتفاظ بحصانته، من خلال تعديل قانون الحصانة إلى صيغته القديمة، التي كانت سارية حتى العام 2005، حيث كان يتعين على المستشار القضائي للحكومة أن يقنع لجنة الكنيست بطلبه بمحاكمة رئيس حكومة أو عضو كنيست، والحصول على موافقة اللجنة، علما أن غالبية أعضاءها يكونون أعضاء في الائتلاف.
