المحامي درويش ناشف يؤكد ان قرار تراجع النيابة العسكرية في قضية محمود قطوسة قرار صائبا

المحامي درويش ناشف من مدينة الطيبة، والمحامي منذر أبو أحمد ، الموكلان للدفاع عن محمود قطوسة (44 عاما) من دير قديس قرب رام الله، تمكنا من قلب الطاولة في مسار التحقيقات، لتتراجع النيابة العسكرية عن تقديم لائحة الإتهام ضد قسوطة.

في ظل التناقضات التي كشف عنها التحقيق في رواية النيابة والشرطة، في قضية اغتصاب بنت (7 أعوام) من مستوطنة “موديعين عيليت”،  قررت المحكمة العسكرية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء،  الافراج محمود قطوسة (44 عاما) من دير قديس قرب رام الله، واعادة ملف التحقيق الى الشرطة الاسرائيلية لتواصل التحري والبحث عن الجاني، وذلك بعد أن دحضت الوقائع التي تم جمعها بالملف للائحة الاتهام التي رافقها حملة تحريض عنصري على قطوسة.

وقرر النائب العسكري انه ليس هناك ادلة كافية لادانة محمد قطوسة وعليه تقرر الافراج عنه واعادة ملف التحقيق الى الشرطة الاسرائيلية.

 ووفقا لبيان صادر عن النيابة والشرطة، فإن المدعي العام شاي نيتسان، يتفق مع النيابة والشرطة على أنه لا يوجد سبب لمواصلة الإجراءات الجنائية ضد قطوسة.

وتم اتخاذ هذا القرار من قبل المدعي العام العسكري الرئيسي، شارون أفيك، ورئيس قسم التحقيقات والاستخبارات بالشرطة، غادي سيسو، حيث أوضحا في القرار: “جميع المشاركين بالملف يعتقدون أن هناك أدلة على تعرض الطفلة القاصر للاعتداء جنسي وأنه كان هناك بعض الأدلة على ضلوع قطوسة بالاعتداء”.

لكن الجميع، وحسب قرار المدعي العسكري ورئيس قسم التحقيقات “اعتقدوا أنه لا توجد أدلة كافية في ملف التحقيق لتقديم لائحة اتهام ضد قطوسة، إذ أن هناك حاجة إلى إجراءات تحقيق إضافية، من خلالها سيكون من الممكن استنفاد جميع الاتجاهات اللازمة للتحقيق، سواء فيما يتعلق بقطوسة أو في اتجاهات أخرى”.

رافقتها حملة تحريض عنصري

قضية قسوطة صدمت البلاد، لكن البعض لم يُصدم من التسرع في تقديم لائحة الإتهام، خاصة بعد ان نفى قطوسة منذ اليوم الأول لاعتقاله الشبهات المنسوبة له، حيث ألغت النيابة لائحة الاتهام التي قدمت ضده، وذلك بعد أن دحضت الوقائع التي تم جمعها بالملف لائحة الاتهام التي رافقتها حملة تحريض عنصري عليه.

وزعمت لائحة الاتهام ضد قطوسة، التي قدمت يوم الأحد الموافق 16.06.2019، أنه “في مرحلة ما بين شهري شباط/فبراير ونيسان/أبريل من العام الحالي تم تشغيل المتهم، من سكان دير قديس، كعامل نظافة وصيانة في مدرسة في منطقة بنيامين (الاستيطانية الواقعة في منطقة رام الله) حيث تتعلم البنت المذكورة اعلاه.

وقالت الشرطة إن قطوسة، المعتقل منذ نحو شهرين، ينفي كافة التهم ضده ويؤكد أن لا علاقة له بهذه القضية. كذلك فإنه انقضت فترة طويلة نسبيا حتى تحدثت الطفلة مع والديها عن الموضوع وادعت أنها تعرضت للاغتصاب، كما أن والديها لم يقدما شكوى على الفور وإنما بعد فترة، وخلال ذلك تشاوروا مع حاخامات.

وقال مصدر في الشرطة الاسرائيلية ان قطوسة لا يزال المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية وان الشرطة ستبدأ التحقيق فيها من جديد.

وتحاول الشرطة الاسرائيلية استخراج عينات للحمض النووي من الملابس التي لبستها الطفلة في يوم الاغتصاب، قبل نحو اكثر من شهرين ونصف الشهر، لفحص ما اذا تتطابق مع الحمض النووي الخاص بالمتهم ام لا.

وأتى قرار الإفراج عن قطوسة بعد إثبات التناقضات في ملف والخلل في أداء الشرطة خلال التحقيقات، إذ تمكن الدفاع من دحض التهم بشكل مؤكد بعد أن  أدلت مستوطنة  من “موديعين عيليت”، أمس الإثنين، بإفادة جديدة بشأن قضية الاغتصاب، التي يتهم فيها قطوسة، وذلك في أعقاب العثور على ما اعتبر أنه “أدلة جديدة” جمعها محققو الشرطة الإسرائيلية من منزلها.

المحاميان ناشف وأبو أحمد  تمكنا من قلب الطاولة في مسار التحقيقات

المحاميان درويش ناشف ومنذر أبو أحمد ، الموكلان للدفاع عن محمود قطوسة، اللذان فندا  بنود القضية بندا تلو الآخر، تمكنا من قلب الطاولة في مسار التحقيقات، لتتراجع النيابة العسكرية عن تقديم لائحة الإتهام ضد قطوسة.

تهم منقوصة الأدلة

وأكد المحامي درويش ناشف من مدينة الطيبة، أنه شرع في الدفاع عن قطوسة قبل اسبوع، علما ان القضية قائمة منذ شهرين، مشيرا إلى أنه لم يكن يقبل قضايا  من هذا القبيل، لكن بعد ان اطلع على ملف التحقيق اقتنع أن بان المدعى عليه بريئا من كافة التهم الموجهة إليه، مؤكدا ان التهم منقوصة الأدلة.

وقال:”  بعد أن اطلعت على تفاصيل القضية، كيف يمكن تقديم لائحة اتهام من هذا النوع، إذ  تبين لي أن موكلي ليس مرتبطا بهذا الحدث”.

وأوضح ناشف أن القضية لم تكن معقدة إلى حد كبير، إلا أنها اصبحت قضية رأي عام، وفي النهاية نحجنا بإثبات أن التهم باطلة ولا أساس لها.

قرار صائب

وأشار ناشف إلى أن قرار إبطال لائحة الإتهام هو قرار صائب ، وأن على الشرطة والنيابة، أن تستخلص العبر من هذه القضية.

اليمين الإسرائيلي المتطرف يستغل قضية قطوسة

ويشار إلى ان اليمين الإسرائيلي المتطرف، إستغل قضية قطوسة في عمليات تحريض عنصرية ضد العرب والفلسطينيين.

واستغل نتنياهو لائحة الاتهام ضد قسوطة، لإطلاق تصريحات عنصرية، معتبرا أن “اغتصاب بنت صغيرة مزعزع وهز قلب جميعنا. وعلى المحاكم أن تستنفذ تشدد القانون كله تجاه المسؤول عن هذا العمل الرهيب”.

فيما طالب إردان بإشراك الشاباك في التحقيق، في تلميح بأن خلفية القضية أمنية وأن الحديث عن عملية على خلفية قومية، رغم أن الشرطة الإسرائيلية أعلنت أن القضية ليست ذات طابع قومي.