الوزير الكين يرحب بتصريح فريدمان والخارجية الفلسطينية تدرس تقديم شكوى إلى محكمة العدل الدولية

عضو المجلس الوزاري السياسي – الأمني، زئيف إلكين، يرحب بتصريحات السفير الأمريكي ديفيد فريدمان، بالمقابل، تدرس  وزارة الخارجية الفلسطينية أن رام الله، تقديم شكوى إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد السفير فريدمان

كتبت صحفية  “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية، أن عضو المجلس الوزاري السياسي – الأمني، زئيف إلكين، رحب بتصريحات السفير الأمريكي ديفيد فريدمان، وقال للصحيفة إنها تشهد على “نضوج الفهم العام في إسرائيل وحتى على المستويات الدولية، بما في ذلك في الولايات المتحدة، بأن إسرائيل تعتزم في نهاية الأمر فرض السيادة على أجزاء ليست صغيرة من يهودا والسامرة، ولكن ليس على المنطقة كلها. لقد قال السفير شيئًا واضحًا يحظى بإجماع واسع. في الواقع الذي يعيش فيه حوالي 400.000 شخص (يهودي) في يهودا والسامرة ومئات الآلاف في القدس، تم شطب الخط الأخضر كمفهوم له أهمية سياسية”.

ولهذا السبب، أضاف الكين، “أنا أتحدث وأعمل منذ سنوات على فرض السيادة، إن لم تكن كاملة، فعلى الأقل تدريجياً، وأي شخص يهاجم ذلك، يتنكر للواقع”.

وأضاف وزير الأمن الداخلي والشؤون الإستراتيجية جلعاد إردان أن “رؤية حكومة ترامب، التي عبر عنها السفير فريدمان، هي النظرة الوحيدة التي يمكن أن تحدث التغيير وتجعل الفلسطينيين يفهمون أن مقاطعة إسرائيل والولايات المتحدة ودعم الإرهاب والتحريض لن يجلب لهم أي إنجاز وهم الذين سيخسرون من رفض السلام. لقد باعوا للفلسطينيين على مدار سنوات أن الوقت يعمل فقط لصالحهم، وبالتالي (ولأسباب أخرى) رفضوا كل اقتراح للتسوية”.

وأضاف أردان: “في عهد أبو مازن، لن تكون هناك مفاوضات سياسية، وفقط إذا استوعبت القيادة الفلسطينية القادمة والجمهور الفلسطيني، أن إسرائيل والعالم لن ينتظروهم، فلربما ستكون هناك قيادة مستعدة لتقديم تنازلات فلسطينية أيضًا. فرض القانون الإسرائيلي على مستوطنات يهودا والسامرة هو خطوة في الاتجاه الصحيح لنقل هذه الرسالة ودفع السلام”.

ودافع وزير الاقتصاد وعضو الكنيست إيلي كوهين عن السفير وقال إن “السفير ديفيد فريدمان لا يحتاج حقًا إلى الاعتذار، لأنه لم يخطئ – حتى السلطة الفلسطينية تعترف بذلك، حتى وإن لم تذكره”.

في المقابل، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أن رام الله تدرس تقديم شكوى إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد السفير فريدمان، الذي قال لصحيفة نيويورك تايمز، إن لإسرائيل الحق في ضم أجزاء من الضفة الغربية. واتهم الناطق بلسان الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، السفير فريدمان بأنه “سفير للمستوطنات” وينتهك القانون الدولي.

وغرد الوزير حسين الشيخ على حسابه في تويتر، أن “تصريحات السفير فريدمان تكشف الحقيقة ومؤامرة المشروع المسمى صفقة القرن، والذي يهدف إلى القضاء على القضية الفلسطينية وتوطيد الاحتلال”.

الأردن غاضب: “أبو مازن يرفض مقترحات لحل الأزمة”

تكتب “يسرائيل هيوم” أن الأردن غاضب من أبو مازن ويدعي أن سلوكه فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية التي تواجه السلطة الفلسطينية وإمكانية وصولها إلى حالة الإعسار يهدد أمن المملكة واستقرارها.

وقال مصدر أردني رفيع لصحيفة “يسرائيل هيوم” إن أبو مازن رفض اقتراحًا لخطة لحل الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية، بل منع كبار المسؤولين الفلسطينيين من مقابلة مسؤولين إسرائيليين في محاولة لحل الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية والتي قد تؤدي إلى انهيارها.

وتضيف الصحيفة أنه قبل بضعة أيام فقط، اعترف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية بأن السلطة الفلسطينية باتت أقرب إلى الإفلاس بسبب رفضها قبول الضرائب التي تجمعها إسرائيل نظرا لأن الأخيرة تقلص منها ما تدفعه السلطة من رواتب للإرهابيين وعائلاتهم، وكذلك بسبب ديون السلطة الفلسطينية لشركة إسرائيل للكهرباء، والتي تصل إلى مليارات الشواكل.

وتذكر الصحيفة بأن السلطة الفلسطينية ترفض منذ خمسة أشهر، قبول مئات ملايين الشواكل التي تقوم إسرائيل بتحويلها إلى البنوك الفلسطينية كل شهر، وأعلنوا في رام الله مؤخرًا أن موظفي القطاع العام في السلطة الفلسطينية سوف يتلقون نصف رواتبهم الشهرية فقط بسبب الوضع الاقتصادي الصعب في السلطة الفلسطينية.

وفي إطار التقليصات التي فرضتها السلطة الفلسطينية في رام الله، تركت قوات الأمن الفلسطينية المتمركزة عند معبر رفح، مواقعها، بل حذر رئيس الوزراء الفلسطيني من أن المرحلة التالية ستشهد تخفيضًا كبيرًا في رواتب قوات الأمن في الضفة الغربية. ويثير الانهيار الاقتصادي المتوقع للسلطة الفلسطينية، والذي سيضر بأنشطة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، قلقًا بالغًا في الأردن من أن أعمال الشغب العنيفة التي ستندلع في أعقاب الفوضى الاقتصادية في الضفة الغربية لن توجه إلى إسرائيل وحدها، بل ستنتقل أيضًا إلى أراضي المملكة وتهدد استقرارها.

وفقًا لمسؤولين كبار في عمان، فقد نسف أبو مازن مؤخرًا مخططًا صاغته الأردن والسعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة لحل الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية. وفقًا للخطة، ستكمل المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة المبلغ الذي تقلصه إسرائيل. وتم الاتفاق بوساطة الأردن على توقف إسرائيل عن خصم ديون السلطة الفلسطينية لشركتي الكهرباء وميكوروت الإسرائيليتين، وإنشاء لجنة إسرائيلية فلسطينية مشتركة للتوصل إلى حل متفق عليه بشأن حجم الديون. وتم بالفعل عقد العديد من الاجتماعات حول هذه المسألة بين وزير المالية موشي كحلون والوزير الفلسطيني حسين الشيخ، كما تم إحراز تقدم بين الجانبين.

كما تكتب “يسرائيل هيوم”، أنه خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها طاقم الرئيس ترامب لعملية السلام، كوشنر وغرينبلات في المنطقة، نقلا إلى الفلسطينيين أنهم إذا وافقوا على المشاركة في المؤتمر الاقتصادي في البحرين، فإن واشنطن ستلتزم بتقديم حزمة سخية من المساعدات الاقتصادية إلى رام الله – لكن أبو مازن رفض هذا الاقتراح أيضا”.