الشاباك يسمح لاسرى حماس من غزة بإجراء مكالمات مع ذويهم
في خطوة غير عادية، أذن جهاز الأمن العام الاسرائيلي ” الشاباك” لاسرى حركة حماس من قطاع غزة بإجراء مكالمات مع عائلاتهم.
وسيتم اجراء المكالمات من خلال الهواتف العامة المثبتة في السجون.
ووفقا لقرار الشاباك فانه سيسمح لـ 69 اسيرا من حركة حماس باجراء مكالمات هاتفية مع اقاربهم، 17 منهم من سكان قطاع غزة والبقية من الضفة الغربية
وقال تقرير صحيفة هارتس ان هذه الخطوة تتناقض مع موقف إسرائيل من أنه لا ينبغي إخلاء سبيل الأسرى من قطاع غزة طالما أن حماس تحتجز اسرى اسرائيليين.
وسيسمح للأسرى بالاتصال والحديث عبر الهاتف مع عائلاتهم، بحيث سيكون بإمكان كل أسير الاتصال إلى 5 أرقام هواتف من أبناء عائلته، كما سيكون بإمكانه الاتصال 3 مرات أسبوعيا على أن لا تتعدى مدة المكالمة الواحدة 15 دقيقة، بحيث سيتنصت “الشاباك” على قسم من المكالمات.
وقدرت الصحيفة أن نتنياهو وافق على هذه الخطوة في ظل المحاولات للتوصل إلى تهدئة ما بين حماس وإسرائيل، كما أن ذلك يأتي في أعقاب تركيب هواتف عمومية في معتقل “كتسيعوت”، حيث يحتجز أسرى من حركة حماس، إذ وقع 30 أسيرا من الحركة من الضفة الغربية على تعهد بعدم تهريب هواتف خليوية للسجن، مقابل تركيب الهواتف العمومية والسماح للأسرى باستعمالها.
وقاد “الشاباك” الحوار مع الحركة الأسيرة لإنهاء الإضراب في نيسان، وتم الاتفاق على أنه يحق للأسرى التحدث ثلاث مرات في الأسبوع لمدة 15 دقيقة مع أقربائهم من الدرجة الأولى، في مكالمات مراقبة من قبل “الشاباك”. وفي حال حصول خرق فسوف يتم قطع الاتصالات عن القسم، وتمنع الزيارات العائلية من قطاع غزة.وفي آذار الماضي، بدأ أسرى حماس إضرابا عن الطعام في أعقاب خطط لتثبيت أجهزة تشويش في أجنحتهم تمنعهم من إجراء المحادثات بواسطة الهواتف المحمولة المهربة.
وكجزء من الاتفاقات التي تم التوصل إليها لإنهاء الإضراب عن الطعام، وافقت إسرائيل – بمبادرة من جهاز الشاباك وبدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، وخلافا لموقف سلطة السجون – على تركيب هواتف عامة في الأقسام التي تم تركيب أجهزة التشويش فيها.
ووفقًا للاتفاقات، يجب السماح للأسرى بالاتصال بخمسة أرقام هاتف تتبع لعائلاتهم. ويمكنهم إجراء ثلاث محادثات في الأسبوع من الهواتف العامة لمدة خمس عشرة دقيقة.
وتم تنشيط الهواتف العامة في السجن بعد أن وقع حوالي 30 اسيرا تعهدًا بعدم تهريب أي هواتف خليوية، ويعد تسليم ثلاث أجهزة هاتف تم تهريبها إلى السجن. وسيؤدي ضبط الهواتف المهربة إلى فرض عقوبات إلى أجل غير مسمى.
