العرب في الداخل يرفضون تدريس قانون القومية العنصري في المدارس العربية

المواطنون العرب في الداخل الفلسطيني، يرفضون قرار وزارة المعارف، القاضي بتدريس “قانون القومية” العنصري، ضمن المنهاج التعليمي لموضوع المدنيات في المدارس العربية، وللتحضير لامتحانات البجروت.

عبر المواطنون العرب في الداخل الفلسطيني، عن رفضهم قطعيا، قرار وزارة المعارف، القاضي بتدريس “قانون القومية” العنصري، ضمن المنهاج التعليمي لموضوع المدنيات في المدارس العربية،  وللتحضير لامتحانات البجروت.

ينتمي لتحالف احزاب اليمين المتطرف والمستوطنين،

وتأتي هذه الخطوة بعد قرار وزير المعارف الإسرائيلي الجديد، رافي بيرتس، الذي ينتمي لتحالف احزاب اليمين المتطرف والمستوطنين، والذي أكد انه سيتم تدريس قانون القوميّة بكافة بنوده و”شرح اهميته البالغة للمواطنين اليهود في دولة اسرائيل”.

“إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي”

وينص “قانون القومية” الذي أقره الكنيست الإسرائيلي  في تموز/ يوليو 2018، على أن “إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير فيها يخص الشعب اليهودي فقط”، الأمر الذي يستثني فلسطينيي 48 ويهمش دورهم السياسي والاجتماعي.

إدراج “قانون القومية” العنصري، في المنهاج التعليمي الرسمي بالمدارس

كانت وزارة المعارف الإسرائيلية قررت الأسبوع الماضي إدراج “قانون القومية” العنصري، في المنهاج التعليمي الرسمي بالمدارس الثانوية، وإلزام الطلاب بدراسته للتحضير لامتحان البجروت، بداية من العام الدراسي الوشيك.

سيحتم على الطلاب دراسة صيغة القانون

وذكرت القناة “13” الإسرائيلية، الجمعة، أن القرار سيحتم على الطلاب دراسة صيغة القانون، ومعناه، وأن “إسرائيل، هي دولة الشعب اليهودي بما يتلاءم مع القانون الذي أقره الكنيست في تموز/ يوليو 2018”.

وأشارت إلى أن القانون سيدرس في جميع القطاعات بما فيها المدارس العربية والدرزية.

صادق الكنيست الإسرائيلي العام الفائت،  على “قانون القومية” الذي يكرس يهودية الدولة ويمنح اليهود وحدهم حق تقرير المصير في إسرائيل، بعد أشهر من الجدل السياسي والدستوري، ووافق على القانون 62 نائبا من أصل 120 وعارضه 55 وامتنع نائبان عن التصويت.

وعلا صوت النواب العرب في الكنيست رفضا للقانون واستنكارا لإقراره، وبادروا لتمزيق وثيقته ورميها في وجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وجاءت المصادقة على القانون الذي عرض أول مرة قبل سبع سنوات (عام 2011)، حين طرحه الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) عضو الكنيست آفي ديختر، وصادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع عام 2017، وأحيل للقراءة التمهيدية في الكنيست قبل المصادقة النهائية عليه في العام 2018.

للوقوف عن كثب لمنع تعليم مادة قانون القومية

ودعت اللجنة القطرية لأولياء امور الطلاب العرب في الداخل الفلسطيني، جميع لجان أولياء أمور الطلاب العرب، في كافة مدارس البلاد للوقوف عن كثب لمنع تعليم مادة قانون القومية، وذلك من خلال المجلس التربوي بالمدرسة ، فحسب المنشور العام للوزارة لجان أولياء ألامور من مركبات المجلس التربوي بكل مدرسة، والذى من أهم مهامه وضع خطة تعليم إستراتيجية لمواد التدريس بكل مدرسة ومدرسة.

فرضها القطعي!

وأعربت اللجنة عن  رفضها القطعي لقرار الزام تعليم قانون القومية، مؤكدة أن قرار وزير التربية والتعليم الحالي بيرتس بإرغام أبناءنا تعلم قانون القومية مرفوض كما هو مرفوض القانون نفسه من الأساس، والذى أقر من خلال أحزاب اليمين المتطرف العام الماضي، والذي لقي رفضاً قاطعاً أيضاً من شرائح واسعة من المجتمع اليهودي .

عدم غرس قيم ومعايير تعمل على فقدان الهوية والذاتية لمجتمعنا ولابنائنا

وقالت، في بيان عممته على وسائل الإعلام إن “قرار وزير التربية والتعليم لإرغام أبناءنا على تعلم هذا القانون وأهميته للمجتمع اليهودي من خلال المنهاج الرسمي يأتي ضمن مخطط لمحو الهوية العربية لمجتمعنا الأصلاني بهذه البلاد ولأبنائنا على وجه الخصوص، وهذا القرار يحتم علينا كمجتمع بأكمله الوقوف صفاً واحداً ضده وإستهمال كافة السبل المشروعة من أجل حماية أبناءنا وعدم غرس قيم ومعايير تعمل على فقدان الهوية والذاتية لمجتمعنا ولابنائنا”.

العمل على تذويت الرواية الفلسطينية للسكان الأصليين

وأضاف “وبناء على ذلك ندعو جميع الأهالي اولياء الامور، والمتمثلين بلجان أولياء أمور الطلاب المدرسية المنتخبة عنهم لرفض تعليم قانون القومية، والعمل على تعليم المواد التعليمية البديلة، والتى تم إعدادها من خلال منتدى معلمي المدنيات، والذى اقيم قبل اربع سنوات، والعمل على تذويت الرواية الفلسطينية للسكان الأصليين لهذه البلاد. فنحن أولياء أمور هؤلاء الطلاب، وهم أبناءنا، ولنا الحق الكامل بإختيار ما يتعلم أبناؤنا، ورفض ما نراه يضر بهم وبفكرهم ، كما ولنا الحق الكامل لحمايتهم من محو هويتهم وترسيخ إنتماءهم لأهلهم ولمجتمعهم”.

منع تعليم مادة قانون القومية!

ودعت “جميع لجان أولياء أمور الطلاب للوقوف عن كثب لمنع تعليم مادة قانون القومية، وذلك من خلال المجلس التربوي بالمدرسة ، فحسب المنشور العام للوزارة لجان أولياء ألامور من مركبات المجلس التربوي بكل مدرسة، والذى من أهم مهامه وضع خطة تعليم إستراتيجية لمواد التدريس بكل مدرسة ومدرسة”.

الوقوف صفا واحدا ضد تمرير هذا القانون في مدارسنا

كما ودعت  كافة مركبات مجتمعنا العربي بالبلاد للوقوف صفا واحدا ضد تمرير هذا القانون بمدارسنا، من سلطات محلية ،أقسام تربية وتعليم ،أحزاب سياسية، لجان شعبية، مدراء ومعلمين، وكلنا ثقة بإنتمائهم وإخلاصهم في العمل على غرس وبث روح الانتماء لدى طلابنا”.

بالمقابل، ثمنت الحركة الوطنية “كفاح” على لسان نائب أمين سرها السيد أيمن حاج يحيى، موقف اللجنة القطرية الأولياء أمور الطلاب العرب في الداخل الفلسطيني، داعية إلى تبنيه وتنفيذه في اللجان المدرسية في البلاد.

العمل على وتطويره من خلال تبنيه وتنفبذه بقرارات اللجان المحلية 

وقال حاج يحيى “نثمن موقف لجنة اولياء امور الطلاب المركزية الشجاع وندعو للعمل به وتطويره من خلال تبنيه وتنفبذه بقرارات اللجان المحلية او سواء بشكل فردي. ولا حاجة للشرح والتفسير كم أن هذا القرار وقح وجائر وكم نحن بحاجة لافشاله لتلقينهم درسا عن الارادة الشعبية”.

هذا القرار ليس قدر واننا نستطيع افشاله وبسهولة!

وأوضح  أن “هذا القرار ليس قدر واننا نستطيع افشاله وبسهولة، اذا قررنا ذلك فطلابنا لن ينقصهم شيء، إن لم يدرسو كل مادة المدنيات وحياتهم ستستمر بشكل طبيعي، حتى لو اضطر ابنائنا للخروج من الصف وتركه فارغ في حال تعذر اتخاذ قرار باي مدرسة بمقاطعة هذا الدرس”.

بترك الصف والخروج!

ودعا حاج يحي  الطلاب من خلال اهاليهم بترك الصف والخروج، مؤكدا أن “لا احد يستطيع اجبارهم على البقاء داخل الصف”.

وضع خطة عمل في كل بلد وبلد لافشال القرار

وخلص حاج يحيى بالقول “لسهولة الأمرة، نناشد لجان اولياء الطلاب المحلية بوضع خطة عمل في كل بلد وبلد لافشال القرار، ذروتها الخروج من الصفوف والاضراب عن التعليم اثناء هذه الحصة”.