عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي، تطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإدراج إسرائيل على القائمة السوداء في ملحق التقرير السنوي الخاص بالأطفال في الصراعات المسلحة.
طالبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي، اليوم الخميس، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإدراج إسرائيل على القائمة السوداء في ملحق التقرير السنوي الخاص بالأطفال في الصراعات المسلحة.
جاءت تصريحات عشراوي تعقيبا على عدم إدراج الأمم المتحدة لإسرائيل على القائمة السوداء للسنة الرابعة على التوالي، وقالت:” إن فشل الأمم المتحدة من إدراج إسرائيل بالقائمة على الرغم من الضغط الذي مورس عليها من قبل العديد من المنظمات والخبراء البارزين في مجال حقوق الإنسان، بما فيهم المقررون الخاصون للأمم المتحدة، يثبت تقاعس المنظومة الدولية عن محاسبة المجرم ويؤكد على الغطاء الدولي الممنوح دائما لدولة الاحتلال”.
وأشارت عشراوي في هذا السياق إلى سجل إسرائيل الحافل والموثق في مجال انتهاك حقوق الإنسان ضد الأطفال الفلسطينيين، بما في ذلك الاعتقال التعسفي لمئات الأطفال وتعذيب وقتل وجرح ما يقرب من 2800 طفل فلسطيني في العام 2018. وأضافت إن مواصلة سياسة غض النظر عن الجرائم الإسرائيلية وعدم تطبيق معايير المساءلة والمحاسبة من قبل المجتمع الدولي يشجع القوة القائمة بالاحتلال على تصعيد انتهاكاتها المتعمدة تجاه أبناء شعبنا بمن فيه الاطفال وتعزز إفلاتها من العقاب.
وشددت عشراوي على أن اليمين الإسرائيلي المتطرف يستغل الشراكة والتحالف الأمريكي – الإسرائيلي المطلق لفرض وقائع جديدة على الأرض، ويواصل التعدي بشكل متعمد على القانون الدولي والدولي الإنساني ويرفض بشكل معلن متطلبات السلام المعتمدة دولياً، بما في ذلك رفضه إقامة الدولة الفلسطينية ومواصلته سياسة سرقة الارض والموارد والممتلكات التي تجلت مؤخرا في موافقة مجلس الوزراء الإسرائيلي على بناء 6000 وحدة استيطانية غير شرعية جديدة على أراض فلسطينية مسروقة في المناطق المصنفة “ج”، مشددة في هذا الصدد على أن التعنت الإسرائيلي والتواطؤ الأمريكي لا يمكنهما تغيير الحقائق القانونية أو التغاضي عنها وتهميشها.
وطالبت عشراوي في نهاية بيانها المجتمع الدولي وهيئاته ترسيخ المبادئ والقوانين والقيم الإنسانية التي قام عليها والعمل على مساءلة إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها وحماية حقوق شعبنا الفلسطيني غير القابلة للتصرف استناداً إلى قوانين وقرارات الشرعية الدولية، ومواجهة مفاهيم الشعبويّة والعنصريّة والتطرف والتفرد التي يقودها كلا من ترامب ونتنياهو وذلك حفاظا على مكانة وأهمية النظام الدولي، مؤكدة في هذا السياق على أن السلام والأمن والازدهار لن يتحقق بالمنطقة في ظل تنامي الأجندات الاستعمارية والعنصرية التي ترفض الحقوق الفلسطينية.