مواطنو الطيبة يرفضون تدريس “قانون القومية” في مدراسهم.. دعوات للتصدي له !

علاوة على رفض العرب في الداخل الفلسطيني،  قرار وزارة المعارف الإسرائيلية القاضي بتدريس “قانون القومية” العنصري، ضمن المنهاج التعليمي لموضوع المدنيات في المدارس العربية، وللتحضير لامتحانات البجروت، أكدت حركات وطنية وسياسية، ولجان أولياء امور محلية في مدينة الطيبة، رفضها القطعي لهذا القرار.

أكد مواطنون وأولياء أمور طلاب في مدينة الطيببة، أخيرا، رفضهم التام، لتمرير مادة  “قانون القومية”، ضمن المنهاج التعليمي لموضوع المدنيات في المدارس العربية، وللتحضير لامتحانات البجروت، داعيين إلى جميع الأطر السياسية والمستقلة، إلى التصدي لهذا القرار، وجميع الهيئات التدريسية والجهات المسؤولة إلى عدم تمريره.

كما ودعت حركات سياسية ووطنية ولجنة اولياء امور الطلاب المركزية، ولجان مدرسية أخرى إلى التصدي لهذا القرار، الذي يلزم  الطلاب بدراسته للتحضير لامتحان البجروت، بداية من العام الدراسي المقبل.

ومن الجدير ذكره أن وزير المعارف الإسرائيلي، رافي بيرتس، الذي ينتمي لتحالف احزاب اليمين المتطرف والمستوطنين، والذي أكد انه سيتم تدريس قانون القوميّة بكافة بنوده و”شرح اهميته البالغة للمواطنين اليهود في دولة اسرائيل”.

وسيحتم القرار على الطلاب دراسة صيغة القانون، ومعناه، وأن “إسرائيل، هي دولة الشعب اليهودي بما يتلاءم مع القانون الذي أقره الكنيست في تموز/ يوليو 2018.

رسالة إقصاء واضحة لكل من هو غير يهودي

وهذا السياق، اوضح رئيس لجنة اولياء امور الطلاب المحلية في مدينة الطيبة، المحامي يوسف جمعة أن “قانون القومية بنصه الحالي يبرز يهودية الدولة وعبرانيتها ، وهو يبعث رسالة إقصاء واضحة لكل من هو غير يهودي ويسكن في هذه “الدولة” سواء كان مواطنا او غير ذلك”.

 قرار سياسي بحت 

وأكد جمعة بخصوص قرار الوزارة بتدريس قانون القومية كجزء من المنهاج التعليمي والتقدم للبجروت، أن هذا القرار هو قرار سياسي بحت ، لا يمت للموضوعية ولا حتى للمهنية ، وله أهدافه السياسية الخالية من الأسس والقيم التربوية والتعليمية” .

 معايير تبرز التفوق العرقي

وأشار جمعة إلى أن “هذا القرار يشكل سابقة نوعية من قبل الوزارة ، يهدف الى التأثير على جيل كامل وإخضاعه للمؤسسة وفق معايير تبرز التفوق العرقي لليهود مقابل أقصاء الغير يهودي وبالأخص المواطن العربي وتحجيمه داخل “الدولة” كمواطن من الدرجة الثالثة والرابعة في شتى المجالات “.

وقال “لقد كنت من اول المناشدين للقيام بتوعية طلابنا من تداعيات هذا القانون ، لكن انا ضد فرض منهاج تعليمي مبني على أسس سياسة من شأنها ان تؤجج مشاعر الطلاب وتسبب لصراعات داخلية ونفسية لديهم”.

 نرفض هذا القرار بشكل قطعي وسنعمل على إلغائه

وأضاف ” نحن كلجان أولياء أمور الطلاب نرفض هذا القرار بشكل قطعي وسنعمل على إلغائه بشتى الوسائل والطرق القانونية المتاحة لدينا”.

ودعا جمعة أصحاب المناصب من رجالات التربية والتعليم من الوسط العربي والذين لهم دورهم الفعال ولديهم كلمتهم داخل الوزارة ، إلى التصدي لهذا القرار، مشيرا إلى أن مثل هذا القرار لا يمكن السكوت عليه ، والمسؤولية الكبرى ملقاة على عاتقكم لالغاء هذا القرار .

وتابع “اما للوزير بيرتس اقول حاول ان تبتكر طرق جديدة لكسب أصوات من معسكر اليمين ، فان الطريقة المعهودة التي علمكم اياها كبيركم عن طريق التهجم على المواطنين العرب والنيل منهم باتت مفضوحة وغير مجدية ، وانصحك بان تكرس وقتك لاصدار قرارات ذات طابع تربوي وتعليمي ، لان وضع التربية والتعليم في الدولة وفق تقرير OECD لا يبشر خيرا “.

وختم بالقول “وفي النهاية اتوجه لمعلمي المدنيات في بلدنا الحبيب الالتزام بالمواد التعليمية البديلة التي تم اعدادها من قبل منتدى معلمي المدنيات فقط “.

الى مزبلة التاريخ وليس لمناهج التربية والتعليم

فيما أكد سكرتير الجبهة وعضو اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في مدينة الطيبة، الدكتور حسام عازم، أن “قانون القومية” الى مزبلة التاريخ وليس لمناهج التربية والتعليم”، مشيرا إلى ان  قرار وزير المعارف العنصري الفاشي رافي بيرتس تدريس القانون العنصري الفاشي ، ” قانون القومية” في المدارس ، تدريسه بكافة بنوده ، وشرح الاهمية البالغة للشعب اليهودي ، لهو قرار عنصري من الدرجة الاولى ، قرار يثبت من جديد أننا نعيش في ظل اكثر الحكومات تطرفاً وعنصرية اتجاه الجماهير العربية “.

وقال عازم “نرى بهذا القرار محاولة بائسة لدمج الأفكار العنصرية والايدولوجية الفاشية ، المتمثلة في والفوقيّة اليهودية الّتي يُعبّر عنها قانون القومية لمناهج التعليم”.

نتصدى لهذا القرار بكل الطرق

واعرب عازم عن رفضه التام لهذا القرار، قائلا ” إننا نرفض وسوف نتصدى لهذا القرار بكل الطرق ، برلمانياً وقانونياً وجماهيرياً ، لاننا نرفض تدريس ابناء وبنات شعبنا ، مواد تتنافى مع حقوقهم القومية والمدنية والإنسانية ، نرفض ان تتعامل الدولة مع طلابنا وطالباتنا وكأنهم في أسفل التدريج الهرمي للمواطنة الإسرائيلية”.

وشدد قائلا ” نحن ابناء الوطن ونرفض مقولتهم ان هذه البلاد بلادهم ،ولن نرضى ان يتعلم اولادنا تاريخ مزيف يتنكّر للتاريخ وللحقائق ولرواياتنا الوطنية والتاريخية”.

 رفض الامتثال لتدريس مضامين هذا القانون العنصري

ودعا عازم الهيئات التدريسية بكافة طواقمها، إلى عدم الإنصياع لهذا القرار، قائلا ” أننا ندعو كل المعلمات والمعلمين الى رفض الامتثال لتدريس مضامين هذا القانون العنصري . ونرى بالنضال ضد هذا القرار التعسفي أمرًا في غاية الاهمية ، لكي نحمي ابناء الجيل القادم من تسميم افكارهم وتزييف حقيقة قضيتنا العادلة . قضية المساواة القومية والمدنية لجماهير شعبنا ، مساواة تامة وحقيقية”.

لا ينبغي أن نسمح بالمس بمستقبلهم

وومن جانبه، قال المحامي وجدي حاج يحيى، رئيس لجنة أولياء الأمور في مدرسة الزهراء الابتدائية ” ان تعليم الجيل الصاعد هو من اهم امور حياتنا لذا لا ينبغي أن نسمح بالمس بمستقبلهم وترسيخ مفاهيم عنصرية تناقض مصالح المواطنين العرب في البلاد”.

وأضاف ” نحن نسعى لترسيخ مفاهيم الديموقراطية والمساواة ولغة الحوار والدفاع عن حقوق الاقليات وليس التفريق بين الناس على اساس عرقي او عنصري او طائفي”.

 العمل على الغاء قانون القومية

وشدد حاج يحيى على أن ” واجب اعضاء الكنيست وخاصة العرب منهم العمل على الغاء قانون القومية. كذلك كما دعا جميع الهيئات التدريسية لبذل جهودات لعدم تمرير هذا القرار المجحف بحق شعبنا “.

روابط ذات صلة:

العرب في الداخل يرفضون تدريس قانون القومية العنصري في المدارس العربية