حكومة نتنياهو تقر مشروع قانون الكاميرات

الحكومة الإسرائيلية تقر بالإجماع مشروع “قانون الكاميرات” الذي يسمح بوضع كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع للانتخابات العامة المقررة في 17 من الشهر الجاري، خاصة في المدن والبلدات العربية.

أقرت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع في اجتماعها، الأحد، مشروع “قانون الكاميرات” الذي يسمح بوضع كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع للانتخابات العامة المقررة في 17 من الشهر الجاري، خاصة في المدن والبلدات العربية.

وتمهد هذه الخطوة لعرض مشروع القانون على الكنيست للتصويت عليه، الإثنين المقبل، حسب “هيئة البث الإسرائيلية”.

وكان حزب “الليكود”، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نشر أكثر من 1500 كاميرا في الانتخابات السابقة، التي جرت في أبريل/ نيسان الماضي، عبر نشطاء من الحزب انتشروا في مراكز الاقتراع في مدن وبلدات عربية؛ بدعوى ضبط وتوثيق ما وصفها بأنها “محاولات للتزوير” في الانتخابات من قبل الناخبين العرب في إسرائيل. لكن تم ضبط هؤلاء النشطاء في حينه وإخراجهم من مراكز الاقتراع.

ويعارض المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت مشروع القانون بشكل عام، لكنه طرح على الحكومة الإسرائيلية، الأحد، شروطا تقنية لضمان “طهارة الانتخابات” و”خصوصية الناخبين” للموافقة على سن التشريع.

وعارض نتنياهو هذه الشروط التي طرحها مندلبليت، دون تقديم تفاصيل حولها.

واعتبر العضو العربي في الكنيست، أحمد الطيبي، في تصريح لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن محاولات نتنياهو لسن هذا التشريع تهدف إلى خلق حالة من الخوف لدى الناخبين العرب وجعلهم يعزفون عن الاقتراع؛ لخفض نسبة التصويت في صفوفهم.

من ناحيته، هاجم رئيس اسرائيل رؤوفين ريفلين الحكومة، الأحد، بعد موافقتها على عرض مشروع القانون على الكنيست، كما نقلت عنه القناة الـ13 المحلية.

وقال ريفلين إن “هذا القانون سيهز ثقة الناخبين في النظام السياسي في إسرائيل”.

وأضاف أنه لا يجوز أن تطرح مثل هذه القضية للبحث والتصويت قبل الانتخابات بأيام.