سقوط قانون الليكود لنصب كاميرات في صناديق الاقتراع

مشروع قانون الكاميرات تعثر  بالتصويت في لجنة البرلمان، وبالتالي لن يتم عرضه للكنيست للموافقة عليه في القراءة الأولى.

تعثر مشروع قانون الكاميرات اليوم الاثنين، بالتصويت في لجنة البرلمان، وبالتالي لن يتم عرضه للكنيست للموافقة عليه في القراءة الأولى.

وانتهى التصويت داخل لجنة البرلمان بالمساواة 12 مع قانون الكاميرات، و 12 ضد. وصوتت عضو الكنيست، ممثلة حزب “يسرائيل بيتينو” في اللجنة، جوليا مالينوفسكي، ضد القانون ومنعت الموافقة عليه. وكان جميع المعارضين الآخرين في اللجنة من أعضاء المعارضة في الكنيست.

وقال رئيس القائمة “المشتركة” أيمن عودة رداً على التصويت في اللجنة إن “قانون الكاميرات قد سقط ونتنياهو يخوض مظاهرة ضد المجتمع العربي، والنظام القضائي، والمجال الديمقراطي بأكمله”.

وهاجم عضو الكنيست، في القائمة “المشتركة”، أحمد طيبي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزب الليكود، قائلًا ” قال رئيس الوزراء إن العرب يتدفقون إلى صناديق الاقتراع، واليوم يترجم ذلك إلى بيان معاد للسامية، بقوله ان العرب يزيفون الانتخابات”.

وكشفت قناة كان النقاب عن ان حزب الليكود ابدى استعداده للتنازل عن مواصلة الاجراءات لتمرير مشروع القانون وانه يشترط د ذلك بزيادة عدد المراقبين الذين تشغلهم لجنة الانتخابات المركزية وعدد الكاميرات التي تقوم هي بنصبها في مراكز الاقتراع خلال الانتخابات .

ويعتقد ان القاضي حنان ميلتسر رئيس لجنة الانتخابات المركزية سيوافق على زيادة عدد المراقبين في مراكز الاقتراع ومن المقرر ان يتم بحث هذه المسالة في اجتماع سيعقده القاضي ميلتسر مع القطب الليكودي دافيد بيتان .

وكان رئيس حزب اسرائيل بيتنا افغدور ليبرمان قد اعلن انه لن يؤيد مشروع القانون معتبرا انه سيشوش سير الانتخابات ولا يعقل ان يقوم من وصفهم بميليشيا نتنياهو بعملية الاشراف على سير الانتخابات .

واعتبر ليبرمان ان طرح مشروع القانون محاولة لتزوير نتائج الانتخابات.

ويأتي ذلك على خلفية مصادقة الحكومة بالاجماع على عرض تعديل قانون الانتخابات المُقترح من قبل حزب “الليكود” الحاكم، على الكنيست للتصويت عليه، قبل الانتخابات الإسرائيلية بـ 9 أيام فقط. والذي يُعارضه المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية.