جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”، ممثلة بمديرها العام، المحامي نضال حايك والمحامي محمد قدح من الطاقم القانوني، توجه إلى رئيس بلدية قلنسوة، السيد عبد الباسط سلامة، والمستشار القضائي للبلدية، بكتاب مستعجل، أوضحت فيه أن لا صلاحية لرئيس البلدية تخوله بالتدخل في تعيين واستيعاب معلمين جدد في المدارس، وأن تهديده بإغلاق المدارس هو تهديد غير قانوني ومرفوض.
توجهت جمعية “محامون من أجل إدارة سليمة”، ممثلة بمديرها العام، المحامي نضال حايك والمحامي محمد قدح من الطاقم القانوني، إلى رئيس بلدية قلنسوة، السيد عبد الباسط سلامة، والمستشار القضائي للبلدية، بكتاب مستعجل، أوضحت فيه أن لا صلاحية لرئيس البلدية تخوله بالتدخل في تعيين واستيعاب معلمين جدد في المدارس، وأن تهديده بإغلاق المدارس هو تهديد غير قانوني ومرفوض.
ويأتي هذا التوجه في أعقاب نشر رسالة، في مواقع إخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي، أبرقها رئيس البلدية لمدراء المدارس والمؤسسات التعليمية في المدينة، أوعز فيها بعدم تعيين أي معلم جديد من خارج المدينة، ملوّحًا بإغلاق المدارس ما لم يلتزم مدراؤها بالقرار.
وأوضحت الجمعية أنه “في المدارس الابتدائية والاعدادية، تدخل البلدية يقتصر على الجانب الإداري (من صيانة وتوفير مبانٍ ومستلزمات ونحو ذلك…)، ولا صلاحية للسلطة ال محلية في تحديد هوية المعلمين واختيارهم. أما في المدارس الثانوية والمؤسسات التعليمية الأخرى التابعة مباشرة للبلدية، فإن صلاحية تعيين المعلمين واختيارهم موكلة إلى الجهات المهنية في سلك التعليم. وفي كلتا الحالتين، يكون الاختيار وفقا لاعتبارات مهنية فقط، ويجب التعامل بمساواة مع المتقدمين للوظيفة، فتعطى الأحقية تبعًا للكفاءة واستيفاء الشروط المهنية المطلوبة. وعليه فإنه لا صلاحية لرئيس البلدية في إملاء اعتبار “مكان السكن” على إدارات المدارس”.
أما بخصوص التهديد بإغلاق المدارس وعدم افتتاح السنة الدراسية فقد أوضحت الجمعية أن هذا التهديد مرفوض وغير مسؤول، إضافة لكونه غير قانوني.
في نهاية رسالتها، “طالبت الجمعية رئيس البلدية بالتراجع عن قراره وتصريحه. وبيّنت أنها قد تضطر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ما لم يقم بذلك”.
-
-
-
-
-
-
