اللبنانيون يستعدون ليوم الحسم “إما الاستقالة أو التصعيد”

اللبنانيون لليوم الخامس على التوالي يحتشدون في مختلف المناطق، في احتجاجات انطلقت اعتراضا على الوضع المعيشي والاقتصادي في البلاد. 

احتشد اللبنانيون لليوم الخامس على التوالي،اليوم الإثنين، في مختلف المناطق، في احتجاجات انطلقت اعتراضا على الوضع المعيشي والاقتصادي في البلاد.

وخرج اللبنانيون إلى الشوارع مجدداً في يوم الحسم من حراكهم، والذي يتزامن مع عقد مجلس الوزراء جلسته الأولى منذ بدء التظاهرات وانتهاء مهلة حددها رئيس الحكومة سعد الحريري للقبول بخطة إنقاذ اصلاحية.

وتوافدت في طرابلس شمال لبنان، حشود غفيرة من المتظاهرين للمشاركة في الاحتجاجات، وجاء المتظاهرون من مختلف أحياء المدينة ومن البلدات المجاورة. وفي الجنوب، وخرج الأهالي في صور والنبطية ومرجعيون بعيدا عن الأحزاب السياسية التقليدية، مطالبين بحقوقهم ومتهمين كل رموز السلطة باستغلال مناصبهم.

وبدأ المتظاهرون في وقت مبكر الإثنين قطع الطرق الرئيسية لمنع الموظفين من التوجه إلى أعمالهم، في وقت تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لمقاطعة شركات ومؤسسات دعت موظفيها للإلتحاق بمكان عملهم الإثنين. وأبقت المصارف والجامعات والمدارس أبوابها مقفلة، غداة تظاهرات كبرى شهدها وسط بيروت ومدن عدة من شمال البلاد حتى جنوبها، تخللها احتفالات وهتافات مطالبة برحيل الطبقة السياسية بأكملها. وانصرف متطوعون في وسط بيروت صباحاً إلى جمع القمامة من الشوارع، مرتدين الكمامات والكفوف.

ودعا المتظاهرون في لبنان إلى التوافد بكثافة لمناطق الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد، كما وجهوا دعوات للإضراب العام، وإقفال الطرق، من أجل إسقاط الحكومة.

وذكر بيان صادر عن مبادرة “لحقي” اللبنانية “تعيش قوى السلطة حالة إنكار وتستمر بالمماطلة في تنفيذ مطالب الناس”، مضيفة: “نجدد الدعوة للشعب اللبناني للاستمرار في التظاهر بساحة رياض الصلح وباقي المدن”. وتابع البيان: “الإثنين هو اليوم الحسم: إضراب عام، قطع طرقات، وشل الحركة بشكل كامل في البلد”.

واختتمت المبادرة بيانها بالقول: “لنتحرك بمظاهرات في كافة المناطق مع مظاهرات مركزية في رياض الصلح وباقي المدن حتى انتهاء مهلة رئيس الحكومة: فإما الاستقالة أو التصعيد”.

ومن جانبها، أعلنت جمعية المصارف اللبنانية، أن البنوك ستبقى مغلقة اليوم الاثنين في مختلف أنحاء البلاد.

وتنتهي مساء الإثنين مهلة 72 ساعة منحها رئيس الحكومة لـ “شركائه” في الحكومة، في إشارة الى التيار الوطني الحر بزعامة الرئيس ميشال عون وحزب الله وحلفائهما الذين يملكون الأكثرية الوزارية، حتى يؤكدوا التزامهم المضي في رزمة اصلاحات إنقاذية.

ويعقد مجلس الوزراء قبل ظهر الإثنين اجتماعاً برئاسة الرئيس ميشال عون في القصر الرئاسي، لدرس خطة إنقاذ وزعها الحريري في اليومين الأخيرين لوضع حد للأزمة الاقتصادية الخانقة. وقال مصدر في رئاسة الحكومة لفرانس برس ليل الأحد إن الحريري تلقى موافقة القوى السياسية الرئيسية لا سيما حزب الله وعون على خطته الإنقاذية التي تتضمن تدابير واجراءات حاسمة، أبرزها الإلتزام بعدم فرض أي ضرائب جديدة على اللبنانيين وخصخصة العديد من القطاعات.

هل تكفي مسودة الورقة الإصلاحية؟

وفي مسعى لتخفيف التوتر، اتفق رئيس الوزراء سعد الحريري مع الرئيس اللبناني ميشال عون، على مسودة الورقة الإصلاحية، والتي تتضمن خفض رواتب جميع الوزراء، وإلغاء كل المخصصات المالية للنواب اللبنانيين.

وشملت الورقة أيضا خفض رواتب المدراء العامين بما لا يتجاوز 8 ملايين ليرة، ورفع رواتب القضاة إلى 15 مليون ليرة كحد أقصى. ونصت مسودة الورقة الإصلاحية أيضا على فرض ضريبة على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25 في المئة، ووضع حد أقصى لمخصصات السفر إلى الخارج بمعدل 3 آلاف دولار مع موافقة مسبقة من مجلس الوزراء.

كما تم الاتفاق على وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء، بالإضافة إلى دعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على الواردات التي لها بديل محلي وتفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية، وإلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية، إلى جانب مساهمة المصارف لإنشاء معامل الكهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية.