يوم حاسم لنتنياهو مع بدء جلسات الاستماع بملفات الفساد

أولى جلسات الاستماع لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تفتتح لدى المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت الذي سيقرر، ربما في الأسابيع المقبلة، ما إذا كان سيتهمه بـ “الفساد” و”الاحتيال” و”خيانة الأمانة” في ثلاث قضايا فساد تهدد مُستقبله السياسي.

افتتحت أولى جلسات الاستماع لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو صباح الأربعاء، لدى المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت الذي سيقرر، ربما في الأسابيع المقبلة، ما إذا كان سيتهمه بـ “الفساد” و”الاحتيال” و”خيانة الأمانة” في ثلاث قضايا فساد تهدد مُستقبله السياسي.

ويُعتبر ذلك حاسما بالنسبة لنتنياهو (70 عاما)، رئيس الحكومة لـ 13 عاما، بينها آخر عشر سنوات بلا انقطاع.

وستمتد هذه الجلسات لأربعة أيام، حيث سيتم سماع الحجج في “قضية ‘بيزيك-والا'” الأربعاء والخميس، فيما سيتم الاستماع إلى الحجج في “قضية ‘نوني موزس'” الأحد والإثنين القادمين. ولن تحدد الجلسات زمنيا، وستبقى معقودة حتى انتهاء طاقم الدفاع عن نتنياهو، بعرض أدلته. ولن يمثل نتنياهو شخصيا في هذه الجلسات، وسينوب عنه فيها، طاقم المحامين المُوكّل بالدفاع عنه، المؤلف من 10 محامين، الذين سيحاولون إقناع مندلبليت ومسؤولين من الجهاز القضائي، بينهم المدعي العام شاي نيتسان، بعدم تقديم لائحة اتهام ضده. وفي نهاية الجلسة، سيطلب محامو نتنياهو، إرسال حججا مكتوبة إلى المسؤولين.

وتظاهر عدد من المناوئين لنتنياهو أمام المبنى الذي ستقام به الجلسة، دعما للسلك القضائي. ومساء الثلاثاء، تظاهر المئات من أنصار نتنياهو، بالقرب من منزل مندلبليت، احتجاجا على ما وصفوه بـ “الإطاحة برئيس الحكومة”. وشكر نتنياهو المتظاهرين في تغريده على حسابه على “تويتر” قائلا، “على عكس المئات من المظاهرات التي نظمتها وموّلتها المنظمات اليسارية، شكراً للكثيرين منكم، الذين حضروا هذه الليلة بدون أي تنبيه ومن دافع الحب”. ويشير نتنياهو إلى المظاهرات التي نظّمتها المُعارضة بالقرب من منزل مندلبليت، احتجاجا على ما كانت تصفه بـ “الفساد السلطوي”.

وفي الأسبوع الماضي، رفض مندلبليت طلبا من محامي نتنياهو، بث جلسات الاستماع على الهواء مباشرة، “من منطلق الشفافية ولأنه ليس لديه ما يخفيه”. واعتبر مندلبليت جلسات الاستماع”تهدف إلى إقناع الهيئات القضائية” وليس إلى “إقناع الجمهور”. وقال نتنياهو في الأول من كانون الثاني/يناير، أنه “لن يستقيل إذا اتهم رسميا”. ولا يلزمه القانون بذلك، لكنه سيصبح في هذه الحالة أول رئيس حكومة في تاريخ إسرائيل، يواجه أمرا من هذا النوع. لكنه سيضطر للاستقالة، إذا أدين واستنفد كل وسائل الطعن في نهاية المطاف، ما يمكن أن يستغرق سنوات.