الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل إلى المحكمة العليا، تقدم التماسا طالبت فيه بإصدر قرار حكم يأمر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بالاستقالة فورا في أعقاب إعلان المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، يوم الخميس الماضي، عن نيته تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو تشكل مخالفات تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
قدمت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل إلى المحكمة العليا، اليوم الأحد، التماسا طالبت فيه بإصدر قرار حكم يأمر رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بالاستقالة فورا في أعقاب إعلان المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، يوم الخميس الماضي، عن نيته تقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو تشكل مخالفات تلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
وقالت الحركة من أجل جودة الحكم في الالتماس إنه “إثر خطورة الأفعال المنسوبة لرئيس الحكومة في لائحة الاتهام، وعلى ضوء المس الشديد المتوقع بثقة الجمهور بأجهزة الحكم وسلامة أدائها ونزاهتها من جراء بقاء نتنياهو في مناصبه الوزارية، تطلب الحركة أن تأمر المحكمة نتنياهو بالاستقالة من منصبه”.
واقترحت الحركة إمكانية أخرى،، تقضي بخروج نتنياهو إلى فترة تعذر مؤقتة عن القيام بمهامه، وأن يتم سحب صلاحياته منه. كما طالبت الحركة بأن تأمر المحكمة الحكومة بتعيين قائما بأعمال رئيس الحكومة من بين الوزراء.
وكان عضو الكنيست، جدعون سار (الليكود) تقدم صباح اليوم، بطلب الى رئيس مركز حزب الليكود، حاييم كاتس، للتحرك نحو اجراء انتخابات فورية تمهيدية في حزب الليكود. وطلب النائب ساعر عقد جلسة لمركز حزب الليكود في أقرب فرصة ممكنة، من أجل إجراء الانتخابات التمهيدية قبل انقضاء المهلة الممنوحة للكنيست وهي 21 يومًا لمحاولة تشكيل حكومة.
وفقا لأقوال النائب جدعون ساعر: “بوسع اجراء كهذا تجنيب البلاد الانزلاق الى انتخابات برلمانية ثالثة لا لزوم لها، والتي وصفها رئيس الوزراء نتنياهو قبل بضعة أيام فقط على أنها جنون المنظومة”. وأضاف ساعر: “بما أنه يمكن تشكيل حكومة في الكنيست الحالي، فإنه يتوجب الخروج من الأزمة السياسية التي تسود البلاد منذ سنة تقريبًا”.
وقال النائب ساعر أمس “لقد أخفق نتنياهو في جولتين من الانتخابات في تشكيل حكومة. لقد منحناه الدعم الكامل في هذه المهمة حتى عندما ارتكب خطأ مثل حل الكنيست”. أما الآن، كما يقول، فلن يتمكن نتنياهو من تشكيل حكومة سواء “في الجولة الانتخابية الثالثة أو حتى الخامسة”.
-
-
-
-
-
-
