المشهد السياسي يبلغ ذروته مع قرب نهاية مهلة تفويض بني غانتس عند منتصف هذه الليلة لتشكيل حكومة، حيث اجرى غانتس أمس سلسلة من الاجتماعات “الحاسمة” ، لكن هناك فجوة كبيرة ويبقى ليبرمان هو الحاسم لاي شكل حكومي سواء كانت وحدة وطنية او حكومة اقلية تعتمد على القائمة العربية المشتركة ما يعزز من احتمال التوجه إلى انتخابات ثالثة، إذا لم تحمل الساعات المقبلة “تغيرات دراماتيكية” في مشهد الأزمة السياسية الإسرائيلية المستمر.
بلغ المشهد السياسي ذروته مع قرب نهاية مهلة تفويض بني غانتس عند منتصف هذه الليلة لتشكيل حكومة، حيث اجرى غانتس أمس سلسلة من الاجتماعات “الحاسمة” ، لكن هناك فجوة كبيرة ويبقى ليبرمان هو الحاسم لاي شكل حكومي سواء كانت وحدة وطنية او حكومة اقلية تعتمد على القائمة العربية المشتركة ما يعزز من احتمال التوجه إلى انتخابات ثالثة، إذا لم تحمل الساعات المقبلة “تغيرات دراماتيكية” في مشهد الأزمة السياسية الإسرائيلية المستمر.
وإذا لم تحدث مفاجآت غير متوقعة في اللحظة الأخيرة، فمن المتوقع أن يعيد غانتس كتاب التفويض الى الرئيس الاسرائيلي. والاحتمال الوحيد لقيام غانتس بتشكيل حكومة بعيدا عن الليكود يعتمد على أفيغدور ليبرمان، الذي يرفض دعم أي حكومة بخلاف حكومة الوحدة ويدعي أن “حكومة ضيقة هي كارثة”.
وبعد اجتماع الليلة الماضية ، قام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتغريد صباح الأربعاء: “للأسف، خلال محادثتنا رفض بيني غانتس الشرط الذي وضعه افيغدور ليبرمان-قبول مبادرة الرئيس الإسرائيلي والتي اشغل بها رئاسة الوزراء خلال الفترة الأولى. ليبرمان وعد انه سيكون مع الجانب الذي لا يرفض شروطه. الان بقي لدينا الترقب ان كان ليبرمان سيلتزم بكلمته”.
وأضاف نتنياهو:”غانتس ولابيد كذبوا في وضح النهار على ناخبيهم حين قالوا لهم انهم لن يجروا مفاوضات مع الأحزاب العربية، بأنهم لن يقيموا كتلة مانعة معهم. صدقت بكل ما حذرت منه. ممنوع إقامة حكومة اقلية تكون مرتبطة مع مؤيدين للإرهاب”.
ويعارض ثلاثة من اقطاب تحالف “ازرق ابيض”، الانضمام الى حكومة برئاسة نتنياهو، وهم لابيد ويعلون واشكنازي.
وفي حال فشل في مهمة تشكيل حكومة، فسوف ييعيد خطاب التكليف الى رئيس الدولة ريفلين.
وفي اليوم التالي أي يوم الخميس، سيتم إطلاق المرحلة الثالثة من محاولات تشكيل الحكومة والتي تستغرق 21 يوما.
وخلال هذه المرحلة سيتم تحويل هذه المهمة الى الكنيست حيث يستطيع أي عضو كنيست من تولي مهمة تشكيل الحكومة الجديدة شرط ان يحظى بتأييد 61 نائبا هم اكثر من نصف عدد أعضاء البرلمان الـ 120.
وفي حال لم يفلح أي من أعضاء الكنيست من انجاز المهمة خلال الـ 21 يوما، فيتم حل الكنيست والتوجه الى انتخابات جديدة ثالثة في غضون عام واحد.