مبادرة السعدي، عساقلة، مريح، عمار، زانبرغ، سويد – انطلاق المؤتمر الأول لإلغاء قانون كامينتس

مشاركة واسعة من نواب المشتركة وأعضاء كنيست من الكتل المختلفة ورؤساء سلطات محلية وجمعيات ولجان شعبية فاعلة في قضايا الأرض والمسكن، وأجواء تبشِّر بانضمام أغلبية رافضة للقانون في الكنيست.

عُقد صباح اليوم الاثنين في قاعة “النقب” في الكنيست بمبادرة النوّاب أسامة سعدي، جابر عساقلة، غدير كمال مريح، حمد عمار، رڤتال سويد وتمار زاندبرغ وبالتعاون مع المركز العربي للتخطيط البديل مؤتمراً لمرور عام على تنفيذ قانون كامينتس، تحت شعار “الائتلاف من أجل إلغاء قانون كامينتس” بالاشتراك مع المركز العربي للتخطيط البديل، وشارك في المؤتمر نوّاب من مختلف الكتل البرلمانية في مقدمتهم نوّاب القائمة المشتركة، كما وحضر المؤتمر رؤساء سلطات محلية، نوّاب رؤساء وأعضاء سلطات محلية ولجان شعبية وجمعيات حقوقية عربية ويهودية، وعدد من أصحاب البيوت المتضررين، ولفيف واسع من المواطنين العرب والدروز ونشطاء يهود “ما يقارب 150 شخصا”، وناشطين فاعلين آخرين.

وعلى ضوء الاتصالات الحثيثة التي أجراها النائبان السعدي وعساقلة لاستقطاب نواب كنيست من الكتل المختلفة شارك في المؤتمر أيضا النائب بيني چانتس الذي رحب بهذه المبادرة المهمة وأكد على دعمه المطلق لهذا النضال الذي يهدف لإلغاء هذا القانون، وشارك في المؤتمر نوّاب المشتركة أحمد طيبي، أيمن عودة، امطانس شحادة، يوسف جبارين ، عوفر كسيف، وليد طه، هبة يزبك، سامي ابو شحادة، وكذلك النائب عمير بيرتس، ميراڤ ميخائيلي، ألون شوستر، رام بن براك.

إفتتح النائب أسامة سعدي المؤتمر إلى جانب النائب جابر عساقلة ورحّبا الاثنان بالحضور الغفير، وطرح عساقلة والسعدي أمام المؤتمر أبعاد قانون كامينيتس المُجحف وتداعياته على الجماهير العربية بالذات، وخاصة بما يتعلّق بهدم البيوت العربية وترحيل أكثر من 45 الف مواطن في النقب من أراضيهم، وترحيل أحياء كاملة في بلدات أخرى تمهيدا لهدم بيوتها بذريعة شق شوارع ومدّ خطوط كهرباء وسكك حديدية، وغيرها، وتطرّقا للسياسة الحكومية الممنهجة منذ عشرات السنين لتضييق الخناق على البلدات العربية، من خلال عدم المصادقة على توسيع الخرائط الهيكلية ومسطحات البناء، وطالب السعدي وعساقلة الحكومة بالتخطيط الإيجابي للمجتمع العربي وإيجاد الحلول الفورية لأصحاب المنازل غير المنظمة “غير المرخصة”، مع العلم أنها بُنيت على أراضٍ بملكية خاصة، ولذلك آن الأوان لتتبع الدولة سياسة البناء بدل الهدم.

ثم فُتِحَ باب النقاش، وأعرب المشاركون في المؤتمر عن موقف موحّد ورافض لهذا القانون وضرورة إلغائه فوراً، وخلال مداخلات رؤساء السلطات المحلية العربية والدرزية شرح الرؤساء ما يواجهون من مماطلة ومعاناة مريرة في لجان التخطيط والبناء والعقبات التي يصطدمون بها بسبب هذا القانون الذي يهدد كل بيت وبيت في البلدات العربية والدرزية على حد سواء.

هذا وتطرق السيد سامر سويد مدير المركز العربي للتخطيط البديل لأهم النقاط التي تم استخلاصها من تنفيذ هذا القانون أهمها إصدار عشرات أوامر هدم وفرض الغرامات المالية بحق ألوف المواطنين العرب بذريعة البناء غير المنظّم.

وضمن مداخلات عدد كبير من المشاركين أشاد جميعهم بالعمل المكثَّف والمهني الذي يقوم به نواب القائمة المشتركة والقائمين على المؤتمر بشكل خاص، وأكدوا على أهمية الاستمرارية في النضال حتى تحقيق الهدف بإلغاء قانون كامينتس والقضاء على شبح الهدم الذي يهدد المواطن العربي.

وفور انتهاء المؤتمر توجه نواب القائمة المشتركة لوزارة القضاء لقعد جلسة مهنية وهامة حول هذا القانون مع “إيرز كامينيتس” نائب المستشار القضائي للحكومة الذي سميّ هذا القانون على اسمه، حيث جرى مناقشته حول المطالب التي أقرها المؤتمر ويوافق عليها عدد كبير من نواب الكنيست والكتل البرلمانية، ثم جرى التداول كيفية تجميد أوامر الهدم في مدينة قلنسوة. تمهيدا لإلغائها نهائيا.

هذا وبرز بين الحضور كذلك كل من مازن عدوي – رئيس مجلس طرعان، سلامة الأطرش- رئيس مجلس إقليمي القسوم، فريد غانم – رئيس مجلس المغار، الشيخ رفيق مرعي – رئيس مجلس حرفيش، عرسان ياسين – رئيس بلدية شفاعمرو، سهيل ملحم – رئيس مجلس الجديدة المكر، عبد الباسط سلامة – رئيس بلدية قلنسوة، عادل بدير – رئيس بلدية كفر قاسم – راضي نجم – رئيس مجلس بيت جن، مأمون عبد الحي – رئيس بلدية الطيرة، فوزي مشلب – رئيس مجلس ابو سنان، ياسر غضبان – رئيس مجلس كسرى سميع، تميم ياسين رئيس مجلس زيمر كما وشارك إلى جانبهم أحمد غزاوي، رئيس اللجنة الشعبية في قلنسوة وفهمي حلبي رئيس اللجنة المعروفية للدفاع عن الأرض والمسكن.