هل من الممكن الحصول على قروض من البنك بعد الانتهاء من قضية الافلاس؟

هل من الممكن الحصول على قروض من البنك بعد الانتهاء من قضية الافلاس؟ ,كتبه: المحامي جواد فرح، المختص في قضايا الغاء الديون واعلان الافلاس.

قضايا الافلاس تكتمل إمّا بإصدار امر اعفاء (צו הפטר) او برفض الطلب وابطال الاجراءات دون الحصول على النتيجة المرجوة وهي الغاء الديون. اما في الحالة الاولى فامر الاعفاء يعني شطب جميع الديون واغلاق جميع الملفات في دائرة التنفيذ (ההוצאה לפועל) وابطال جميع القيود التي فرضت على الشخص المدين من خلال اجراءات الافلاس نفسها او من خلال دائرة التنفيذ, وذلك لكي يتسنى للفرد ان يبدأ بداية جديدة خالية من الديون.
ويرى الكثيرون ان الهدف من وراء قضايا الافلاس ليس الغاء الديون فحسب وانما الحصول على فرصة جديدة وحقيقية للبدء من جديد من خلال بناء مصلحة تجارية جديدة والخوض في سبل الحياة الاقتصادية على ما يترتب عليه من فتح حسابات مصرفية, الحصول على القروض اللازمة لأنشاء اي عمل, التصرف ضمن اطار ائتماني (מסגרת אשראי) معين وغيرها. والسؤال المطروح هو الى اي مدى يمكن للفرد الذي اعلن افلاسه ان يبدأ بالفعل من جديد وهل سيكون لاجراءات الافلاس التي خاض بها في السابق تأثير على فرَصِه بأخذ قروض من البنك والى ما ذلك.
في عام 2004 بدأ العمل بموجب قانون خدمة مزودي الائتمان (חוק שירות נותני אשראי) الذي ينص على ان المؤسسات التي تعطي قروضا كالبنوك وغيرها يمكنها التزوُّد بمعلومات حول الشخص طالب القرض وذلك من خلال الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالتزاماته المالية السابقة. ومصدر تلك المعلومات مكتب ائتمان يدعى BDI (Business Data Israel) مرخص من قبل بنك اسرائيل ويُعنَى باستقبال معلومات من الجهات المختلفة, تحليلها وحفظها لتكون مرجعا معتمدا لدى المؤسسات المصرفية وغيرها. وتجمع المعلومات عن الذين فتحت ضدهم ملفات في دائرة التنفيذ والذين اعلنوا افلاسهم او مجرد أٌعلنوا كمدينين محدودين (חייבים מוגבלים) من قبل بنك اسرائيل. ينص القانون على ان تلك المعلومات السلبية تبقى محفوظة في سجلات BDI لمدة زمنية محدودة. فمن اعلن افلاسه في السابق تبقى المعلومات حول ذلك الامر محفوظة في ال BDI لمدة سبع سنوات.
من هنا فان الحصول على امر اعفاء في اطار اجراءات الافلاس قد يكون قد ادّى الى شطب الديون فعليا ولكن في حالة توجه الفرد للبنك بطلب الحصول على قرض, سيظهر في سجل BDI انه قد اعلن افلاسه في السابق ان لم تمر فترة سبع سنوات منذ ذلك الوقت. جمع تلك المعلومات يهدف الى اعطاء صورة عن المعنيين بالحصول على قروض لتتمكن البنوك من اتخاذ القرار المناسب بالموافقة او برفض طلب القرض.
ويتساءل الكثيرون حول امكانية محو سجل BDI والحقيقة ان سجلات BDI قابلة للتصحيح في حال وقوع خطأ بالمعطيات الموجودة فيها لكن اذا كانت المعطيات صحيحة فلا يمكن محوها او تغييرها. الا انه, وكما اسلفت, فان السجل سيمحى تلقائيا بعد مرور 7 سنوات.
وتجدر الاشارة الى ان تقرير BDI ليس ملزما من ناحية البنك, فالبنك له الحق الكامل بقبول طلب القرض وتوفيره للزبون او برفض الطلب وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار كل المعطيات المتوفرة لديه عن صاحب الطلب, بما في ذلك معرفته السابقة به, الضمانات المتوفرة, الغرض المنشود من وراء الحصول على القرض, الوضع الاقتصادي الحالي للزبون والى ما شابه.
وعليه فان الادعاء القائل بان الخوض في قضايا الافلاس يعني عدم تمكن الفرد من الحصول على اي قرض من البنك في المستقبل غير صحيح بالضرورة, اذ انه لا توجد اية موانع قانونية تمنع البنوك من قبول طلب الفرد بالحصول على قرض و يبقى الامر متروكا لمجمل الاعتبارات التي يراها البنك مناسبة. وقد تتبع البنوك سياسات معينة حول منح القروض المالية تختلف من بنك الى اخر الا انها تبقى مجرد سياسات عامة قد تطبق عموما او او لا تطبق في حالات خاصة.