مراقبة مصابو الكورونا: سوف يملي وزراء لوضع قيودًا لعملية المراقبة
بهذه الطريقة ستكون المراقبة الخلوية للمصابين بفيروس كورونا.
حيث أن مجموعة من الوزراء بمشاركة وزارة العدل سيضعون قيودا لخدمات الامن العام,الذي سيقوم بمراقبة ومنع القيام بأي انتهاك واستهتار للحجر الصحي.
تقرر في الجلسة تشكيل فريق وزاري ، والذي سيضع مع وزارة العدل قيودًا لاجراء المراقبة الخلوية لمصابي في كورونا, بواسطة الامن العام.
وحيث شدد الشاباك الليلة الماضية على أنه “بناء على طلب رئيس الوزراء ووزارة الصحة ، يجري النظر في إمكانية استخدام القدرات التكنولوجية لجهاز الأمن العام كجزء لمنع انتشار وباء كورونا. وينبغي التأكيد على أنه في أي حال ، فإن النية ليست استخدام القدرات المذكورة لإنفاذ أو رصد المبادئ التوجيهية للعزل “.
وقال المدعي العام بعد إعلان نتنياهو: “إثر طلب رئيس الوزراء ووزارة الصحة للشاباك بخصوص الإجراءات التي تساعد الحكومة على التعامل مع فيروس كورونا ، لإنقاذ الأرواح ، قام المدعي العام بفحص العديد من الإجراءات المصممة للمساعدة على الحد من انتشار واسع ومنعه قدر الإمكان”.
وذكر أيضا: “في السياق القانوني ، تقرر فرض قيود مختلفة على التدابير التي سيتم تنفيذها ، بما في ذلك جوانب فترة عملها ، والإشراف القانوني على تشغيل واستخدام المعلومات التي تم جمعها. وذلك من أجل الوصول إلى التوازن الصحيح بين المصالح الهامة ذات الصلة. أيضا لموافقة لجنة الكنيست “.
