إسرائيل تصادق على التنقيب عن الغاز قرب “المنطقة المتنازع” عليها مع لبنان

صادقت الحكومة الإسرائيلية على التنقيب عن الغاز في “ألون دي” وهو البلوك 72 السابق، الأمر الذي من شأنه أن يشعل النزاع مع لبنان، وفق ما ذكر موقع “إسرائيل ديفنس” الإسرائيلي.

وأضاف الموقع أن البلوك المذكور يقع بمحاذاة “البلوك 9” اللبناني الشهير، وفي قراءة قرار الاستئناف بخصوص رخصة “ألون دي” من العام 2017، يتبين أن الحكومة الإسرائيلية امتنعت على مدى سنوات، منح ترخيص للتنقيب في هذا البلوك بسبب الخشية من تفاقم النزاع مع لبنان.

وتابع: “يبدو أن جهود إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أدت إلى اتفاق صامت بين لبنان وإسرائيل بهذا الشأن. والسؤال هو عن ماذا تنازلت “إسرائيل”. وفي وثائق الاستئناف، غطّت الحكومة الإسرائيلية على كل ما يتعلق حول هذا النزاع مع لبنان”.

ووفق نشر “bizportal”، فإن وزير الطاقة يوفال شطاينتس، صادق على إنطلاق عملية منافسة، لمنح تراخيص للبحث عن الغاز الطبيعي والنفط في بلوك 72 (ألون دي سابقاً)، في المياه الإقليمية “لإسرائيل” على الحدود الشمالية.

وقال إنه “في عمليات البحث التمهيدية التي أجريت سابقاً في الحقل، فقد تمّ تحديد في منطقة البلوك خزان غاز طبيعي يشبه جيولوجيا خزانات الغاز الطبيعي الأخرى في المنطقة مثل كاريش وتمار”.

“وإلى جانب ألون دي يوجد أيضاً ألون إف وهما بلوكان محاذيان يقعان في أساس الخلاف البحري بين لبنان وإسرائيل”، بحسب الإعلام الإسرائيلي.

ووفقاً لما نشر في صحيفة “الدايلي ستار” اللبنانية، “فإنه من المتوقع البدء في البحث عن الغاز في بلوك 9 في المياه الإقليمية اللبنانية، نهاية هذا العام”.

وستقوم بعمليات البحث شركة “توتال” الفرنسية لصالح الحكومة اللبنانية”. وتحتاج “توتال” لإكمال عملية البحث عن الغاز في “بلوك 9” حتى نهاية أيار/مايو العام 2021.

وقال “تشبيت لسينوءه” في مقابلة مع موقع إخباري صيني، “توتال حفرت بئراً في بلوك 4 هذا العام لكن لم يعثر خزانات غاز صخرية كما هو موجود في إسرائيل وقبرص”.

وهناك تحدٍّ إضافي “لنزاع الحدود بين لبنان وإسرائيل هو القانون الذي أقرّ مؤخراً في الكونغرس الأميركي المعروف بقانون قيصر، الذي يسمح للولايات المتحدة الأميركية بفرض عقوبات على أي كيان يدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد في سوريا، بما في ذلك دعم القوى الخارجية العاملة في سوريا لصالح الأسد (باختصار : هذا يصل إلى حزب الله)” بحسب موقع “إسرائيل ديفانس”.

ويقول الموقع “هذا القانون يمكن أن يردع شركات أجنبية تعمل في مجال الغاز اللبناني إذا كان جزءاً من مداخيل التنقيب عن الطاقة تستخدم في تمويل حزب الله”.

ويشير الموقع نفسه، إلى أنه في الواقع إن كل من يعمل بالغاز اللبناني، نظرياً يمكن أن يجد نفسه تحت العقوبات الأميركية أو الابتزاز من الاستخبارات.

ويضيف “إسرائيل ديفانس” أما بالنسبة “لإسرائيل” فإن أي عقبة أمام الغاز اللبناني هي سيف ذو حدين. من جهة قلة التمويل اللبناني، هي قلة مال لحزب الله. ومن جهة ثانية هناك انهيار الاقتصاد اللبناني الذي يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية وعبء على الحدود الشمالية، وأيضاً إذا بدأت الولايات المتحدة الأميركية باللعب مع لبنان المتعطش إلى الأموال النقدية من خلال العقوبات المنبثقة عن “قانون قيصر”، فإن لبنان يستطيع أن يحرر “الكابح” لحزب الله، وإيذاء الجيش الإسرائيلي في الحدود مع لبنان وسوريا.

من هنا فإن هذا الأمر يتعلّق “بتوازن هش”، بحسب الموقع، حيث إذا ما ربحت “إسرائيل” من بلوكات “ألون دي” و “ألون إف” و”بلوك 4″ و”بلوك 9″ فإن الهدوء المتوتر على الحدود يمكن أن يستمر.

وبالمصادفة، على ما يبدو، وفي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الطاقة اللبنانية عن بداية التنقيب البحري، يتفقّد رئيس الأركان بصورة معلنة مناورة في الشمال لكتيبتة “عشت” والتي هدفها اختبار جهوزية القوات للقتال في لبنان، وفق الموقع الإسرائيلي.

وأشار الكاتب في الموقع، إلى أنه “بحسب ما عاينته هنا فإن مستوى القتال جيد، وهو موجّه بشكل طبيعي نحو ساحة القتال المركزية في الشمال- حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة”، بحسب ما صرّح رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي أثناء الزيارة.