النائب سندس صالح: هناك علاقة مباشرة بين التمييز إتجاه المواطن العربي

الذي تُمارسهُ الحكومة إتجاه المواطن العربي في التوظيف بالسلك الحكومي وبين إنتشار العنف والجريمة في المجتمع العربي، وهناك خلل كبير يجب معالجته بطريقة مهنية وعادلة.

شاركت النائب سندس صالح (العربية للتغيير/القائمة المشتركة) في لجنة مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي برئاسة النائب منصور عباس والتي بحثت توظيف العرب في المؤسسات والوزارات الحكومية وتُطالب بقرارًا جديدًا من الحكومة وهدف جديد في نسبة العرب في هذه الوظائف.

وأكدت النائب سندس صالح: نسبة توظيف العرب في المؤسسات المختلفة وعدم وجود العرب بوظائف إدارية مهمة هو نتيجة لعدم وجود هدف وبرنامج لإستيعاب عرب لهذه الوظائف وعدم وجود تطبيق لقانون التمثيل العادل في المكاتب المختلفة .
في الوقت الذي يجب أن تكون النسبة على الأقل مساوية لنسبتنا من مجمل السكان .
وعليه نطالب بخطة عمل لزيادة نسبة العرب في الوظائف في المؤسسات المختلفة وبدرجات ادارية مختلفة .

وأضافت النائب سندس صالح: أن المواطن العربي يفتقد للثقة بهذه الحكومة التي تتدعي الديمقراطية وفي المقابل تقوم بتمييز مرفوض إتجاه المواطن العربي، وهذا يترجم بنسبة العرب في سوق العمل عامة ، وأكملت النائب سندس صالح: في المجتمع العربي هنالك كفائات عالية ومهنية التي تخولهم للتمثيل في شتى المجالات السياسية الإقتصادية والإجتماعية والصحية وتمثيل أنفسهم ومجتمعهم ، لكن العقبات المزروعه أمام العربي والعربية بشكل خاص هي عديدة ومُركبة.

هذا وأشارت النائب سندس صالح إلى بعض المعطيات المُقلقة، فالتمثيل العربي في الوزارات والمؤسسات الحكومية لا يتجاوز ال13 بالمئة فقط، وخلال العام 2019 كان عدد الموظفون في الوزارات الحكومية والمؤسسات الصحية 80,198 من ضمنهم 9,763 فقط عرب، وفي تشرين الثاني من العام2007 أُصدر قرار حكومي بشأن توظيف العرب في المؤسسات والوزارات الحكومية والذي يتحدث أنه ومع حلول عام 2012 سترتفع نسبة تمثيل العرب في السلك الحكومي إلى 10 بالمئة، لكن هذا القرار إستغرق حتى العام 2016 من أجل تحقيقة أي بعد مرور أربع سنوات من الوقت المحدد هذا كما أنه في عام 2007 كان تمثيل العرب لا يتجاوز ال 6 بالمئة فقط.

وأنهت النائب سندس صالح: تمثيل العرب في المؤسسات المختلفه يجب أن يوازي ويساوي نسبة المواطنين العرب من مجمل السكان على الأقل وان هنالك علاقة مباشرة بين التوظيف في المؤسسات الحكومية ومدى ملائمة البرامج المختلفة المجتمع العربي .