تواصلت اللجنة الشعبية في قلنسوة متمثلة برئيسها المحامي أحمد غزاوي مع النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة لايجاد حل لمخطط خط الكهرباء (الضغط العالي) الذي يمر فوق البيوت وأراضي المواطنين في قلنسوة، والذي بموجبه سيتم مصادرة أراضٍ وهدم بيوت.
ومن جانبه توجه عودة لشركة الكهرباء وسُلطة الكهرباء والجهات الأخرى المختصة لإيجاد الحل لمشكلة خط الكهرباء في مدينة قلنسوة من خلال دفن خط الكهرباء أو نقله بمحاذاة بنى تحتية قائمة.
وأكّد عودة أن سلب ومصادرة الأراضي الخاصة للمواطنين على يد شركة الكهرباء بحسب مخططات حكومية لكي تمرر خطوطها من فوق الأراضي والبيوت هو أمر يمسّ بحقوق المواطنين الأساسية من بيت ومسكن.
إضافةً الى أنّ خط الكهرباء هو بمثابة حدود جديدة للمدينة ويمنعها من التوسع في المستقبل، حيث يمنع أن يتم التوسيع والبناء في المنطقة التي يمر بها خط الكهرباء.
وعقب عودة: “بعد أن تم تجميد قانون كامينتس بمساهمة القائمة المشتركة، الحكومة تبحث عن طُرق أخرى لكي تمارس هواية الهدم لبيوتنا العربية. هذا المخطط لتمرير خط الكهرباء سينتج من ورائه هدم البيوت التي يمر من فوقها خط الكهرباء. لن نسمح بهذا الأمر، لقد جمدنا قانون كامينيتس وسنلغي هذا المخطط”.
ومن جانبه أكد غزاوي: “نحن باللجنة الشعبية وبمساعدة القائمة المشتركة نعمل على إبعاد خطر مخطط خط الكهرباء من على أراضي قلنسوة عن طريق ازاحتها بعيدًا عن الأراضي والبيوت المسكونة او مده من تحت الأرض. الخط الكهربائي هو خطر على المواطنين وسيسبب بتشريد وهدم عشرات البيوت والمباني. لهذا نؤكد على أهمية العمل المشترك والتعاون ما بين اللجان الشعبية في شتى البلدات العربية وما بين النواب العرب بالقائمة المشتركة”.
واختتم عودة ان هذا المخطط لا يوجد له حسنات بقدر ما يوجد له سيئات. ليس هناك ما يمكن قبوله، من مصادرة أراضي وهدم بيوت وخطر بيئي. القائمة المشتركة واللجنة الشعبية في قلنسوة متمثلة برئيسها المحامي أحمد غزاوي سيعملون جاهدين على إيجاد حل جذري يسُر أهل قلنسوة.
-
-
-
-
-
-
