اسرائيل توافق على طلب اردني

وافقت السلطات الإسرائيلية، اليوم الإثنين، على طلب الأردن الحصول على إمدادات إضافية من المياه، بعد مماطلة طويلة من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بحسب ما جاء في تقرير لموقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي، وذلك بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع الأميركي إلى إسرائيلي علما بأن الولايات المتحدة كانت قد “شجعت إسرائيل على الردّ بشكل إيجابيّ على طلب الأردن بتزويده بالمياه”.

ويشير تصاعد التوتر بالعلاقات بين إسرائيل والأردن إلى عمق الأزمة الدبلوماسية بين الجانبين، حيث لم يعد خافيا تأزم العلاقات الشخصية بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، والملك عبد الله الثاني، والتي تجلت مؤخرا في رفض نتنياهو تزويد الأردن بحصص مائية إضافية طلبها وفقا لاتفاقية وادي عربة.

واعتبر مراقبون أن مماطلة نتنياهو في الرد على طلب قدمه الجانب الأردني خلال جلسة عقدت للجنة المياه المشتركة بين الأردن وإسرائيل بداية العام الجاري، تصعيد في أزمة في العلاقات مع الأردن؛ وذكرت صحيفة “هآرتس” حينها، أن موقف نتنياهو يعكس عُمق الأزمة بين الدولتين، “الذي يبدو كمواجهة شخصية بين رئيس الحكومة والملك عبد الله”.

وقال المراسل السياسي لموقع “واللا”، باراك رافيد، اليوم الإثنين، إن نتنياهو، كان قد عطّل على مدى أسابيع، بشكل غير معتاد، منح الضوء الأخضر لنقل المياه الإضافية إلى الأردن، وسط توترات بين الطرفين، وضغوط أميركية باستجابة إسرائيل إلى الطلب الأردني.

وأشار التقرير الإسرائيلي إلى أنه في ظل المطالب الأميركية، والضغوط التي مارستها أجهزة الأمن الإسرائيلية، وعلى ضوء الأزمة التي عصفت مؤخرا بالعائلة الحاكمة في الأردن، قرر نتنياهو أخيرا الموافقة على طلب الأردن، بحسب المصدر ذاته.

بدورها، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عبر موقعها الإلكتروني إن الإمدادات الإضافية المطلوبة تتجاوز ما تم الاتفاق عليه في اتفاقية السلام بين البلدين (وادي عربة) الموقعة عام 1994، دون توضيح قدر هذه الزيادة.

وسيدفع الأردنيون مقابل المياه الإضافية التي سيحصلون عليها، والتي تقدر بنحو 3 ملايين متر مكعب. في حين أشار الموقع إلى أن نتنياهو يستخدم نقص المياه في الأردن كورقة ضغط على السلطات في عمان.

وبموجب اتفاقية وادي عربة، تزود إسرائيل الأردن بما يصل إلى 55 مليون متر مكعب سنويا من مياه بحيرة طبرية، يتم نقلها عبر قناة الملك عبد الله إلى عمان، مقابل سنت واحد (الـ100 سنت يساوي دولار) لكل متر مكعب.

وفي عام 2010، اتفق البلدان على إضافة 10 ملايين متر مكعب مقابل 40 سنتا لكل متر، وهو السعر المقرر أيضا للإمدادات الإضافية التي وافقت إسرائيل عليها الإثنين، وفق المصدر ذاته.