اصدرت اليوم 8/6/2021 قرار رفض طلب المؤتمن لاتعاب اضافية بقيمة 6.5 مليون شاقل .
وقد عارضت بلدية الطيبة طلب المؤتمن ، وتوجهت للمحكمة بالزامه اعادة المبالغ التي بحوزته لبلدية الطيبة ، وخاصة ان ادارة بلدية الطيبة المنتخبة دفعت بسبب اخطاء وسوء ادارة اللجنة المعينة والمؤتمن اكثر من 16 مليون شاقل والتي يتوجب على المؤتمن دفعها حيث ان هذه المبالغ هي ديون من فترة المؤتمن واللجنة المعينة قبل اجراء الانتخابات المباشرة لبلدية الطيبة .
ممثل وزارة الداخلية ووزارة المالية انضم الى موقف بلدية الطيبة الرافض لدفع اي اجر اضافي للمؤتمن .
وقد عللت قاضية المحكمة المركزية بتل ابيب القاضية حنا فلينر قرارها ان الاموال التي تقاضاها المؤتمن بالسابق كافية لتغطية جميع اتعابه ولا يستحق لاجر اضافي .
وما زالت نقاط خلاف بين بلدية الطيبة ووزارة الداخلية حول اعادة الاموال الموجودة بحساب المؤتمن ، بلدية الطيبة تطالب تحويل الاموال لحسابها بدلاً من المبالغ الطائلة التي دفعتها ادارة البلدية الحالية مكان المؤتمن واللجنة المعينة التي تصل الى اكثر من 16 مليون شاقل ، وقد طلبت القاضية من بلدية الطيبة ووزارة الداخلية التوصل لاتفاق لكيفية تقسيم الاموال الموجودة بحساب المؤتمن باخذ عين الاعتبار ما دفعته ادارة البلدية الحالية بسبب فشل ادارة اللجنة المعينة والمؤتمن ، اهمها عدم توفير قسيمة تامين ( פוליסת ביטוח ) للبلدية ومؤسساتها وطلاب الطيبة على مدار فترة اللجنة المعينة والمؤتمن وترك ديون بعشرات الملايين من خلفهم التي قامت بلدية الطيبة المنتخبة بايجاد الحلول لها .