ينضم الإعلان عن المصادقة على آلاف الوحدات السكنيّة الجديدة في الأراضي المحتلة ( ٢٢٠٠ وحدة سكنية ) وبدء أعمال المصادرة في الحرم الإبراهيمي إلى عدد لا يحصى من حالات العدوان الاستيطاني والعسكري ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة, وتحديدا سقوط الشهداء في بلدة بيتا الصامدة في مواجهة الاستيطان مما يؤكد على أنه لا جديد تحت الشمس.
اصبح واضحًا ان ما يلزم حكومة نفتالي بينيت, هو أولاً وقبل كل شيء المستوطنون ورفاهيتهم. حيث تقوم الحكومة برئاسته ببناء آلاف الوحدات السكنيّة في المستوطنات، ومع كل بناء لوحدة كهذه تتوغل الحكومة أكثر في الاحتلال؛ انها جريمة حرب وفق القانون الدولي. تقوم الحكومة بمصادرة الأراضي في محيط الحرم الابراهيمي في الخليل مما يؤدي الى توتر وتصعيد الوضع في المنطقة وكل ذلك من اجل تسهيل وصول المستوطنين إلى هناك. ناهيك عن زيادة الميزانيات المخصصة للاستيطان كما تفاخرت اييلت شاكيد وزيرة الداخلية.
أثبتت “احتجاجات” ميرتس الواهنة، إلى جانب الصمت المطبق لحزبيّ العمل والعربية الموحدة، أنها شريكة جميعًا في عملية المصادرة وتعميق الاحتلال كونها جزء من الائتلاف الحكومي وهم يتحملون مسؤولية جماعية عن سياستها وافعالها. اننا نؤكد ان القائمة المشتركة هي الصوت الوحيد الذي يقف بشكل مبدئي وبلا تهاون او مهادنة إلى جانب الشعب الفلسطيني من أجل إنهاء الاحتلال وممارساته البغيضة في الخليل وفي القدس وسائر الاراضي المحتلة.