قام وفد من نواب القائمة المشتركة في الكنيست بزيارة ميدانية لمدينة الخليل ولمنطقة الحرم الابراهيمي وبلدية الخليل حيث قام رئيس البلدية تيسير ابو سنينة باستقبالهم مع اعضاء البلدية ولجنة الأوقاف والغرفة التجارية.
وتجول النواب، أيمن عودة، د. أحمد الطيبي، سامي أبو شحادة وأسامة السعدي، في البلدة القديمة وصولًا للحرم الابراهيمي.
بدوره قال النائب أسامة السعدي: “هنالك أمران عسكريان صدرا بهذا الخصوص وفيهما مصادرة أراضٍ فلسطين بمحيط المسجد الابراهيمي والادعاء بأن هذه الأعمال جائت لأسباب انسانية مرفوض ومضلل لأن الوضع الراهن هو زيادة العوائق والحواجز للمسلمين وهذه مخالفه للاتفاقات ومساس بالبُعد الانساني تحديدًا. كما وهنالك 512 محلًا تجاريًا في البلدة القديمة في الخليل والمناطق المحيطة بها تم اغلاقهم بقرار عسكري، بالاضافة إلى ألف محل تجاري مغلق بشكل جزئي بسبب تضييقات الاحتلال المستمرة، مما سبب خسائر اقتصادية كبيرة لمدينة الخليل والشعب الفلسطيني تعدّت ال 4 مليارات شاقل بحسب خبراء، ولذلك واجب علينا فضح سياسة الاحتلال محليًا ودوليًا”.
النائب سامي ابو شحادة معقبًا: “يجب فضح هذه الممارسات دوليًا فهي مخالفة للقانون الدولي وتمسّ بالمسجد الابراهيمي الذي اعتبرته اليونسكو مكانًا أثريًا يجب الحفاظ عليه”.
وقال النائب د. أحمد الطيبي رئيس الكتلة البرلمانية: “ما يجري في الخليل خطير للغاية وهو تغيير للوضع الراهن ومحاولة لتوسيع رقعة الاحتلال في ساحات الحرم الابراهيمي الشريف في الخليل بذرائع واهية. يسهلون دخول المستوطنين اليهود ويعيقون دخول المسلمين عبر حواجز وبوابات حديدية وقطعان مستوطنين.
قمنا، نواب المشتركة، بجولة ميدانية بصحبة رئيس البلدية تيسير ابو سنينة ومندوبي الأوقاف وقسم الهندسة في الموقع. هذا القرار غير مسبوق ويأتي في سياق توسيع الاستيطان 2200 وحدة في مستوطنات الضفة الغربية و 9 آلاف وحدة في القدس المحتلة واستمرار اقتحامات المسجد الأقصى. من الضروري كشف هذا المخطط محليًا ودوليًا ولذلك تأتي هذه الزيارة الميدانية”.
من جهته قال ايمن عودة رئيس القائمة المشتركة: “إن هذه المخالفات تنضم لقرارات تكثيف الاستيطان في القدس المحتلة وسائر الأراضي الفلسطينية بشكل خطير وزيارتنا تهدف لإيصال الرسالة سياسيًا وبرلمانيًا لكل المحافل”.