الطيبي والسعدي يجتمعان بوزير العمل والرفاه وطواقم الوزارة المهنية

عقد النائبان أحمد الطيبي واسامة سعدي ( العربية للتغيير – القائمة المشتركة) اجتماع عمل مطول مع وزير العمل والرفاه الاجتماعي مئير كوهين، حيث حضر الاجتماع كل من؛ المديرة العامة للوزارة سيچال موران ومدراء الاقسام المهنية المختلفة في الوزارة كما شاركت في الاجتماع مع النائبين الطيبي والسعدي د. نزهة الهزيل المحاضرة في كلية سابير في علم الاجتماع، بناءً على دعوة من النائب الطيبي.

خلال الاجتماع تم مناقشة مسهبة لقضية الاعتراف والتسجيل لخريجي كلية الخدمة الاجتماعية في الجامعات الفلسطينية (جامعةفلسطين الأهلية في بيت لحم وجامعة القدس المفتوحة وجامعة النجاح وغيرها)، بالاضافة إلى اليرموك في اربد/الأردن وتسجيلهم في سجل العاملين الاجتماعيين .

هذا وتمّ التوصل لخطوات تهدف للاسراع في حل هذه المشكلة والاسراع في تسجيلهم خاصة أنَّ هناك نقصًا كبيرًا في العاملين الاجتماعيين كما أفاد الوزير كوهين خاصة ان قسم كبير من الخريجين انهوا تعليمهم منذ سنوات والجامعات الفلسطينية قدمت مقترحات عملية لاستكمال لهؤلاء الخريحين في التطبيق العملي وعليه سيقوم الوزير بتسريع الموافقات لانهاء معاناة الخريجين واستيعابهم في مجال الخدمة الاجتماعية التي تعاني من نقص كبير في مجال العاملين الاجتماعيين خاصة في منطقة الجنوب حيث هناك عشرات الملاكات الشاغرة وسيتم دراسة امكانية استيعاب عشرات الخريحين في وظائف مؤقتة إلى حين الانتهاء من دورات الاستكمال المهنية والتطبيق العملي والدورات التي تمت الموافقة عليها من قبل الوزير اليوم.

من ضمن النقاط التي تم الاتفاق حولها أيضًا سيتم تمويل برامج تمكين للعاملين الاجتماعيين الموظفين حاليًا، تتضمن برامج تقوية بالعبرية والكتابة المهنية، في الشمال والجنوب والقدس الشرقية ووافق الوزير على افتتاح 4 دورات بميزانية مليون شاقل في الجنوب بالتعاون مع كلية سابير والشمال وشرقي القدس.

ايضًا تم الاتفاق على ضرورة اجراء تعديلات دستورية في الكنيست من أجل السماح لمن يتعلمون موضوع الخدمة الاجتماعية خارج البلاد وخاصة الجامعات الفلسطينية بالتدريب والتطبيق العملي في مؤسسات داخل البلاد وسيتم طرح القانون على الكنيست قريبًا.

بالاضافة لهذه النقاط، تم مناقشة قضايا تتعلق بالتأمين الوطني وافتتاح مكاتب في البلدات العربية وتطوير النقاط القائمة ووعد الوزير بأنه سيوافق على توصية مدير التأمين الوطني بالاعتراف بنقطة التأمين الوطني في سخنين كفرع ثانوي סניף משנה، بالاضافة لقضية النقص في الملاكات في العاملين الاجتماعيين في المحاكم الشرعية الأمر الذي يمنع حتى الآن من تطبيق قانون تسوية النزاعات وإقامة وحدات مساعدة قضائية في المحاكم الشرعية أسوةً بمحاكم العائلة والمحاكم الدينية اليهودية، وهناك حاجة لإيجاد ميزانية لسبعة عاملين اجتماعيين إضافيين وأربعة إداريين، هذا وصرح الوزير كوهين بأن الميزانية لعام 2022 ستغطي هذه الملاكات الناقصة ولكنه يسعى لإيجاد ميزانية فورية لإشغال هذه الملاكات فورًا في ميزانية 2021 ، خاصة على ضوء الأرقام المقلقة التي صدرت من المحاكم الشرعية حول زيادة ملفات الطلاق، من كل ثلاثة ملفات زواج هناك ملف طلاق وهذا يؤدي أيضًا إلى زيادة العنف داخل العائلة ولذلك هناك أهمية بالغة بضرورة بدء تطبيق قانون تسوية النزاعات في العائلة في المحاكم الشرعية فورًا، أيضًا تم طرح مواضيع مكاتب الخدمة الاجتماعية في السلطات المحلية العربية والنقص في الملاكات في هذه المكاتب وسيتم عقد اجتماع قريب بين الوزير وممثلي مكاتب الرفاه الاجتماعي في السلطات المحلية العربية ومناقشة المشاكل والقضايا التي تعاني منها هذه المكاتب.