أظهرت نتائج رسمية مؤقتة، اليوم الاثنين، فوز الاشتراكيين الديمقراطيين في الانتخابات التشريعية الألمانية، وذلك بنسبة 25.7 في المئة من الأصوات.
وبحسب النتائج الرسمية الأولية فقد حصل معسكر المحافظين على 24.1 في المئة من الأصوات، وهي النتيجة الأسوأ في تاريخه، وفقا لما ذكرته فرانس برس.
أما حزب الخضر فقد حل ثالثا بحصوله على نسبة 14.8 في المئة، وجاء خلفه الحزب الديموقراطي الحر بنسبة 11.5 في المئة.
وصرح المرشح الاشتراكي الديموقراطي أولاف شولتز في وقت سابق “المواطنون يريدون تغييرا، يريدون أن يكون مرشح الحزب الاشتراكي الديموقراطي هو المستشار المقبل”، بحسب فرانس برس.
وبهذه النتائج، فإن الحزب الديمقراطي الاشتراكي سيكون له الحق في قيادة الحكومة الألمانية المقبلة، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2005، ما يعني كذلك إنهاء حكم المحافظين المستمر منذ 16 عاما بقيادة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.
وكانت نتائج متوقعة، قبل النتائج الرسمية المؤقتة، أظهرت أن الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الذي ينتمي ليسار الوسط، فاز بفارق ضئيل بالانتخابات العامة الألمانية.
وأشارت تقديرات تلفزيون “زد.دي.إف” إلى أن الحزب الديمقراطي الاشتراكي في سبيله للحصول على 26 في المئة من الأصوات، متقدما على كتلة أنغيلا ميركل المحافظة، وهي كتلة تضم تحالفا بين حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي، والتي كانت التوقعات تشير إلى حصولها على 24.5 بالمئة، بحسب رويترز.
وفي ظل عدم تحقيق أي من الحزبين أغلبية كبيرة وممانعتهما تكرار “ائتلافهما الكبير” الذي لم يكن مستقرا خلال السنوات الأربع الماضية، فإن النتيجة المرجحة ستكون تحالفا ثلاثيا بقيادة أي منهما.
وقد يستغرق الاتفاق على تحالف جديد شهورا، ومن المرجح أن يشمل الحزبين الأصغر الخضر والديمقراطيين الأحرار.
وقال مرشح الحزب الديمقراطي الاشتراكي لمنصب المستشار، أولاف شولتز، أمام أنصاره المبتهجين “نحن متقدمون في جميع استطلاعات الرأي”.
وأضاف شولتز، البالغ من العمر 63 عاما: “إنها رسالة مشجعة وتفويض واضح للتأكد من تشكيل حكومة ذات نهج عملي وتتسم بالفاعلية من أجل ألمانيا” وفقا لرويترز.
أما مرشح المحافظين آرمين لاشيت، البالغ من العمر 60 عاما، فقال إن الانتخابات بمثابة “سباق محتدم”، وأشار إلى أن المحافظين ليسوا مستعدين بعد للتنازل عن السلطة.
وأضاف لاشيت محاولا اجتذاب الأحزاب الصغيرة “لم يكن المستشار دائما من الحزب صاحب المركز الأول. أريد حكومة كل شريك فيها له دور وظاهر لا حكومة تُسلط الأضواء فيها على المستشار فحسب”.
يشار إلى أن ميركل تتولى السلطة منذ عام 2005، لكنها تعتزم الاستقالة بعد الانتخابات مما يجعل التصويت حدثا محوريا في مسار أكبر القوى الاقتصادية في أوروبا.