المجتمع العربي سيدفع حوالي 50% من مدخولات “ضريبة السكّر” إلى خزينة الدولة

ضمن الضرائب الجديدة الّتي تفرضها الحكومة في الميزانية الجديدة ومن خلال قانون الترتيبات، ما تسمّى بضريبة السكّر، حيث يُفرض 70 أغورة على كلّ لتر من المشروبات الخفيفة المحلّاة، و1.3 شاقل على المشروبات ذات النسبة العالية من السكّر.

هذه الضرائب من شأنها أن ترفع من أسعار المشروبات، إضافة لما تسبّبه من أضرار أخر، كالإثقال على المواطنين، ولربّما إغلاق بعض معامل المشروبات وارتفاع نسب البطالة والفقر.

في استطلاع أجراه معهد مايرس جوينت، برئاسة البروفيسور مايكل هرتل، وبالتعاون مع قسم التغذية في وزارة الصحة، وجدوا أنّ 80% من المجتمع العربي يستهلكون المشروبات الخفيفة، مقارنة بِ 60% من المجتمع اليهودي، وهذا يعني أنّ المتضرّر الأساسي من فرض هذه الضريبة الجديدة هو المجتمع العربي، وبالتالي ستكون غالبيّة مدخولات الدولة من هذه الضريبة هي من جيب المواطن العربي. وهذا يتّفق مع ما نشره بنك إسرائيل وفق بحث سابق، حيث أشار إلى أنّ معدّل ما تنفقه الأسرة العربيّة على المشروبات الخفيفة ضعف ما تنفقه الأسرة اليهوديّة على هذه المشروبات، الأمر الّذي يؤكّد الضرر الكبير الّذي تلحقه هذه الضريبة بالمجتمع العربيّ، ويؤكّد أنّ مدخولات الدولة من هذه الضريبة ستلقي ثقلها على الأسرة العربيّة.