هذا الاسبوع | هل ستقوم الحكومة بإقرار ضريبة قد ثبت فشلها في دول أخرى؟

تعزم الحكومة على فرض ضريبة السكّر والّتي ترفع من أسعار المشروبات الخفيفة وفق نسبة السكّر فيها. وقد أعلنت الحكومة أنّ الهدف الأساسي من هذه الضريبة هو تخفيض نسبة استهلاك هذه المشروبات ذات التأثير الصحّي السلبي على المستهلكين، وتشجيعهم على تبنّي نمط صحّي سليم.

تتجاهل الحكومة وفق هذا القرار الأضرار الاقتصاديّة الكبيرة التي ستلحق بالمصنّعين والمستوردين، لا سيّما العرب نظرًا لأنّ المجتمع العربي هو الأكثر استهلاكًا لهذه المشروبات، ممّا يعني أنّ أعدادًا كبيرة من المواطنين العرب ستلتحق بمكاتب البطالة، الأمر الّذي سيرفع من نسبة الفقر في المجتمع العربي أكثر فأكثر، مع كلّ توابع الفقر من عنف وجريمة وما إلى ذلك.

لا تعتبر إسرائيل الدولة الأولى الّتي تفرض مثل هذه الضريبة، فهناك عدد قليل آخر فرضها لنفس الهدف. على سبيل المثال، فرضت إنجلترا ضريبة السكّر عام 2018، وبعد عام درست تأثير هذه الضريبة على الأنماط الاستهلاكيّة، فوجدوا أنّ تأثيرها ضئيل لا يكاد يُذكر، حيث أنّ 62% لم يغيّروا من عادة شراء المشروبات المحلّاة إطلاقًا، في حين أنّ المعطى الأبرز هو أنّ 11% من المستهلكين كانوا قد خطّطوا للتوقف عن استهلاك المشروبات المحلّاة قبل فرض الضريبة، لتنزل هذه النسبة إلى 1% فقط بعد فرض الضريبة، ممّا يعني رفض المواطنين لسلب حرّيّة قرارهم في شراء ما يرغبون، وبالتالي فشل الضريبة في تحصيل أهدافها المعلنة. كما ارتفعت نسبة المستهلكين الّذين أعلنوا عن استمراريّتهم في استهلاك المشروبات المحلّاة في كلّ الأحوال، من 31% قبل الضريبة إلى 44% بعدها. كما وأدّت هذه الضريبة إلى ارتفاع أعداد البطالة في إنجلترا، وفق ما أكّدته المعطيات، إلى أعداد لم تشهدها إنجلترا قبل سنّ القانون.

الأمر الآخر الّذي سيُفشل هذه الضريبة هو تجاهل الحكومة لمنتوجات أخرى سكّريّة محلّاة غير المشروبات الخفيفة، فعلى سبيل المثال، كانت حكومة المكسيك قد فرضت ضريبة السكّر ورفعت من أسعار المشروبات الخفيفة، ممّا دفع الناس لاستهلاك مبالغ فيه للحلويات والشوكلاطة، كما ارتفعت نسبة المستهلكين للمشروبات الكحوليّة بنسبة 10% عمّا كانت عليه قبل ضريبة السكّر.