أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أن الولايات المتحدة “ستوقف مؤقتًا” مساعدات بقيمة مئات الملايين من الدولارات لفائدة السودان، بعدما قام رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، بإعلان حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في البلاد.
وأوضح برايس، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة واشنطن، أن التعليق سيكون لجزء من حزمة مساعدات قيمتها 700 مليون دولار وليس كامل الحزمة.
وأضاف المتحدث أن الاعتقالات التي حدثت لأعضاء في الحكومة، من بينهم رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، تقوض عملية تحول البلاد إلى دولة ديمقراطية بحكم مدني.
وشدد برايس على ضرورة أن تعود الحكومة المدنية الانتقالية إلى العمل “وهي تمثل إرادة الشعب السوداني”.
وأشار المتحدث باسم الخارجية الأميركية إلى أن واشنطن ستقوم بالتواصل مع الجيش السوداني “في حال كان هذا الأمر بناءًا”.
وأردف برايس أن التنسيق جار مع شركاء وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة حول الإجراءات المتخذة حيال الوضع في السودان.
محاولات اتصال فاشلة
في غضون ذلك، قال المبعوث الأميركي الخاص لشؤون القرن الإفريقي، جيفري فيلتمان، يوم الاثنين، إنه جرت محاولات للاتصال برئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، لكنها لم تتكلل بالنجاح.
ودعا فيلتمان، في حديث لـ”سكاي نيوز عربية”، إلى الإفراج عن المعتقلين في السودان حيث جرى احتجاز أعضاء في الحكومة الانتقالية، من بينهم عبد الله حمدوك.
وقال المبعوث الأميركي، إن الجيش السوداني أراد أن تكون له اليد العليا في البلاد، مضيفا أنه يؤمن بإمكانية حل الأزمة في البلاد.
وتابع فيلتمان أن الجيش السوداني اتخذ خطوات عرقلت الانتقال الديمقراطي بالسودان، “لدينا أمل في إطلاق زخم في المرحلة الانتقالية في السودان”.
وشدد المبعوث الأميركي الذي حاول نزع فتيل الأزمة خلال الأيام الماضية، أنه من حق السودانيين التظاهر سلميا.
واقع جديد في السودان
وأعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، يوم الاثنين، حل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد.
وأكد البرهان، الالتزام التام والتمسك الكامل بما ورد في وثيقة الدستور بشأن الفترة الانتقالية، لكنه أعلن تعليق العمل ببعض المواد.
-
-
-
-
-
-
