هل يعقل فرض ضرائب تزيد من أعباء المواطن المعيشيّة في فترة اقتصاديّة صعبة!

تعيش البلاد هذه الأيّام فترة في غاية الصعوبّة جرّاء ما خلّفه الكورونا من آفات تضاف إلى ما يعانيه المجتمع سنين طوال. وقد قامت الحكومة السابقة بخطوات لتخفيف الأزمة، من خلال تسهيلات اقتصاديّة ومنح ماليّة، وكان من المتوقّع أن ترفع الحكومة الجديدة من حجم التسهيلات، لا سيّما وأنّ آفات المجتمع آخذة بالتصاعد. لكنّ الحكومة الجديدة تفاجئ وتفرض ضرائب على منتوجات استهلاكيّة فترفع من أسعارها، وكأنّها “ترشّ على الموت سكّر”.

على سبيل المثال، تفرض الحكومة “ضريبة السكّر”، والّتي ترفع أسعار المشروبات الخفيفة دون الأخذ بعين الاعتبار البحث الّذي أجراه بنك إسرائيل والّذي أكّد أنّ هذه المشروبات شائعة في المجتمع العربي، والّذي هو بغالبيّته يعاني تحت خطّ الفقر. فإن فرض الوباء على العائلات صعوبات اقتصاديّة، فهل يكون دور الحكومة تعميق هذه الصعوبات؟

وقد حذّر خبراء الاقتصاد من خطورة هذه الضرائب في هذه الأيام، وكان ممّن نبّه إلى هذه الخطورة البروفيسور آفي سمحون حين قال: “رفع الضرائب هي مغامرة خطيرة وخطوة غير صحيحة”. وأكّد المسؤول عن الميزانيّة يوجيف جردوس أنّ الضرائب الّتي تفرضها الحكومة ثقيلة جدًّا على المواطنين. أضف إلى ذلك، أنّ هذه الضرائب تُضاف إلى ما أكّده مدير عام وزارة الاقتصاد د. رون مالكا، بأنّ أسعار المنتوجات في إسرائيل أعلى بنسبة 20% من معدّل الأسعار في دول أوروبا.

تجدر الإشارة إلى الأضرار الّتي يسبّبها ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، فهذه من أهمّ مسبّبات الآفات المجتمعيّة، كالعنف والجريمة، وهذا ما أكّده البحث العالمي الّذي نشر في مجلّة sage العلميّة، حيث أوضحت المعطيات أنّ العنف والجريمة مرتبطان بارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة. فهل تكون هذه الضرائب بمثابة صبّ البنزين على النار في فترة يعاني فيها المجتمع العربي يوميًّا من أحداث عنف وقتل؟ الجريمة تستفحل بالمجتمع العربي، وأولويّات الناس في الحفاظ على حياتهم، في حين أنّ خطوات الحكومة بإلزام الناس بنمط حياة صحّي أشبه بمن يفكّر بالكعكة في مجتمع يتوق إلى الخبز.