حالة من الترقّب القلق تخيّم على قطاع المستوردين والمصنّعين العرب إثر إعلان لجنة المالية عن انعقاد اجتماعها يوم الإثنين 15/11/2021 في الكنيست لمناقشة وإقرار قوانين الضرائب الجديدة، والّتي ستحدّد الكثير من الخطوات المستقبلية لهؤلاء المستوردين والمصنعين.
هذه القوانين في حال بتّت فيها اللجنة وأخرجتها إلى حيّز التنفيذ فإنّها ستلقي بثقل غلاء المعيشة على جوانب حياتيّة أخرى، وسيتعرّض مستوردون ومصنّعون من قطاعات معيّنة إلى ضربة اقتصاديّة خانقة قد لا يقوون على مجابهتها.
وأكثر القطاعات تضرّرًا سيكون قطاع المشروبات الخفيفة، حيث ستؤدّي ضريبة السكّر إلى رفع المشروبات الخفيفة المحلّاة بنسب مضاعفة، الأمر الّذي سيؤدّي بالتالي لأزمة اقتصاديّة في صفوف المستوردين والمصنّعين المحلّيين لهذه المشروبات.
ونظرًا لكون المصادقة على هذه القوانين تأتي ضمن لجنة المالية في الكنيست، فمن الطبيعي أن يعقد هؤلاء المستوردين والمصنعين الآمال على نوّاب القوائم العربية لتخفيف أعباء هذه القوانين أو إرجائها لعام أو أكثر. فهل سيقوم النوّاب العرب بدورهم كممثلين عن المجتمع العربي ويخففون من حدّة هذه القوانين وتأثيراتها الصارمة على السوق الاستهلاكي العربي؟ هذا ما سنعرف إجابته يوم الإثنين القريب.