تلتئم لجنة المالية صباح يوم الغد الثلاثاء بكامل هيئتها لإقرار نهائي لضريبة السكّر على المشروبات الخفيفة، ممّا يعني أنّه خلال الأسابيع القريبة -في حال أقرّت الضريبة- سنلحظ ارتفاعًا حادًّا بأسعار المشروبات الخفيفة الّتي اعتدنا عليها بأسعار معيّنة مقبولة.
ووفقًا لتقرير أصدره بنك إسرائيل فإنّ عائدات ضريبة السكّر تصل إلى 300 مليون شيكل بالحدّ الأدنى، وأنّ نصف هذا المبلغ سيدفعه المواطنون العرب نظرًا لكونهم أكثر من يستهلك هذه المشروبات. ومن العلوم أنّ العرب في البلاد هم في طبيعة الحال الطبقة الفقيرة المستضعفة في البلاد، وهذا ما أشارت إليه النائبة غيداء زعبي: ليس هناك مجالات مفتوحة أمام المواطن العربي، وتعتبر هذه المشروبات ممّا يرفّهون به عن أنفسهم، فكيف يمكن أن نصعّبها عليهم ونفرض عليهم ضريبة قاسية بهذه الصورة؟
ويتلاءم تقرير بنك إسرائيل مع الاستطلاع الّذي أجراه معهد مايرس جوينت، برئاسة البروفيسور مايكل هرتل، وبالتعاون مع قسم التغذية في وزارة الصحة، حيث وجدوا أنّ 80% من المجتمع العربي يستهلكون المشروبات الخفيفة، ممّا يعني أنّ 80% من أفراد المجتمع العربي سيعانون جرّاء هذه الضريبة.
كما وتضرّ هذه الضريبة بالمستوردين والمصنّعين العرب، حيث اعتادت الأسواق على أسعار معيّنة ولن يستطيعوا أن يرفعوا الأسعار بين ليلة وضحاها، وفي هذا طالب المستوردون بفترة تأهيلية يهيّئون فيها السوق على الأسعار الجديدة بدلًا من فرضها بهذه السرعة وبهذه القسوة. كما وطالبت النائبة غيداء زعبي في جلسة الأسبوع الماضي بمدّة 6 أشهر على الأقل كي يستطيع المستورد والمصنّع من التعامل مع ارتفاع الأسعار ومع أثقال ضريبة السكّر.
-
-
-
-
-
-
