بمبادرة السعدي: لجنة المالية البرلمانية تعقد جلسة مستعجلة حول أزمة الائتمان والقروض البنكية وحول تضرر المصالح التجارية

عقدت لجنة المالية البرلمانية ظهر اليوم جلسة مستعجلة بمبادرة النائب أسامة السعدي (العربية للتغيير – القائمة المشتركة)، حول أزمة الائتمان والقروض المُعطاة للمجتمع العربي ووضع المصالح التجارية الصغيرة بشكل عام وفي المجتمع العربي بشكل خاص، وحول ضرورة إيجاد حلول لتلك المصالح.

النائب أسامة السعدي طرح خلال الجلسة معاناة أصحاب المصالح التجارية الصغيرة وعدم وجود أي دعم مالي من الحكومة الحالية حيث لم تقدم الحكومة أي دعم أو مساعدات أو قروض للمصالح التجارية الصغيرة أو حتى للعاطلين عن العمل.

السعدي عقّب قائلًا: “كما هو معلوم فأنّ 50% من الأولاد في المجتمع العربي يعيشون تحت خط الفقر، كما وتطرّق النائب السعدي إلى تعامل البنوك مع أبناء المجتمع العربي وصعوبة حصولهم على قروض مالية بشكل عام، وحتى ولو حصلوا عليها، الفوائد المصرفية على تلك القروض تكون كبيرة جدًا”.

من الجدير ذكره بأنّ 89% من المصالح التجارية في المجتمع العربي هي مصالح تجارية صغيرة، وهي أكثر من تضرر جرّاء تقييدات الكورونا، كما وأنه وبحسب معطيات مركز الأبحاث في الكنيست فإنّ معدّل الائتمان المصرفي (אשראי בנקאי) في منطقة المركز هو 470 ألف شاقل تقريبًا، بينما معدّل الائتمان في منطقة الشمال هو 74.5 ألف شاقل تقريبًا، في حين أنّ الائتمان المصرفي المُقترح على المواطن العربي هو أقل بكثير من المعدّل العام.

النائب السعدي اختتم قائلًا: “طالبتُ خلال الجلسة بأن تقوم وزارة المالية بإبلاغنا نحن ولجنة الاقتصاد حول خطة الوزارة لدعم المصالح التجارية عن طريق إعطاء هِبات ومساعدات مالية، كما وطالبت أن تقوم صناديق القروض غير البنكية وغير الربحية، مثل صندوق عوچن (קרן עוגן) وغيرها والتي تقوم بإعطاء قروض مالية بفوائد منخفضة، بنشر معطيات حول قيمة الصندوق وقيمة الفوائد ونشر ذلك ليصل للمجتمع العربي من أجل زيادة الوعي والمعرفة حول وجود تلك الصناديق.
أيضًا طالبت بأن يتم عاجلًا جدًا مناقشة قضية تطبيق القانون المُلزم بخفض مستوى الائتمان (מסגרת אשראי) إلى 5 آلاف شاقل وحول ضرورة تجميد تطبيق هذا القانون الذي يضر بالشرائح المستضعفة وخاصة المجتمع العربي.”