بقي يومان على اغلاق باب الترشح لمنصب رئيس الدولة خلفا لشمعون بيرس، فلماذا لا يتقدم مرشح عربي لهذا المنصب؟ ليس بسبب حظوظه بالفوز وانما من باب التنبيه بأن لنا الحق في التطلع الى هذا المنصب كأي مواطن في الدولة.
الترشح لهذا المنصب يظهر نوابنا ككتلة قوية جديدة تسعى للتأثير في اختيار رئيس الدولة، ولا يغيب صوت النائب العربي في خضم المنافسة ويضيع هباءً دون موقف واضح يمكن الاستفادة منه في جولات التصويت لهذا المنصب، ودعونا نقول هذا بصراحة: علينا تسويق اصوات النواب العرب المهدورة اصلا والاستفادة من مردودها لما فيه مصلحة المواطنين العرب هنا، والتخلي عن الممارسة المقيتة منذ قيام الدولة والى الآن بأن “يبدد” نوابنا أصواتهم “بالمفرق” عند التصويت بلا فائدة جماعية اللهم إلا الشخصية إن وجدت.
كل ما هو مطلوب للترشح لرئاسة الدولة هو العثور على شخصية بلا “اسبقيات”… وجمع تواقيع عشرة نواب في الكنيست… يا لسعادتنا فعدد نوابنا العرب كاف للتوقيع! وتبقى مسألة البحث عن شخص بلا ملف لدى الشرطة… وهنا علينا توخي الحذر لأن من ليس له ملف لدى أجهزة الامن قد يكون له ملف في قسم القوى العاملة في الأجهزة الأمنية…!
قد يقول البعض ان ترشيح مواطن عربي لهذا المنصب يعني الاعتراف بهذه المؤسسة وبديمقراطية الممارسة في الدولة. يمكن الرد على مثل هذا الادعاء بأن عزمي بشارة حين رشح نفسه لمنصب رئيس الحكومة في انتخابات عام 1999 دفع العالم الى التحدث عن المواطنين العرب في إسرائيل وأخرجنا من الظل الى النور لنحتل حيزا ولو في نشرات الاخبار على الاقل، وهذا يساعد على تعريف العالم بنا ولا سيما اشقاؤنا في الدول العربية ممن لا يعقلون معنى عربي فلسطيني في إسرائيل.
