ابو مازن: التحكيم او الجنايات ان لم تفرج إسرائيل عن أموالنا

الرئيس الفلسطيني محمود عباس يلمح الى امكانية رفع ملف اموال الضرائب المحتجزة الى المحكمة الجنائية الدولية للاحتكام اليها في هذه المسألة، وجاء ذلك خلال ترأسه مساء الاربعاء إجتماعًا للجنة المركزية لحركة “فتح”.

رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس شروط اسرائيل بخصوص اموال الضرائب المحتجزة لديهم، وطالب بالتحكيم في الموضوع حسب اتفاقية أوسلو او نحتكم الى إلى محكمة الجنائية الدولية.

 وأضاف الرئيس خلال مستهل اجتماع اللجنة المركزية لحركة ‘فتح’، مساء اليوم الأربعاء، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، ‘إسرائيل قالت لنا إنها مستعدة بحث موضوع الأموال، وفعلا بحثنا الموضوع معهم وتبين أنهم يخصمون كما يريدون، يقولون عليكم دين في الكهرباء والمجاري وغيره، ويسجلون ما يريدون وعلينا أن نقبل قرارهم، ونحن رفضنا قرارهم وقلنا نحن لا نقبل ما تفرضون علينا، ونريد التحكيم حسب أوسلو”.

 وتابع ابو مازن ‘إذا أردنا بحث الموضوع سيكون من خلال التحكيم، وإذا لم ينجح التحكيم نذهب إلى محكمة الجنائية، هذا الموضوع لن نقبل به، هم فرضوا علينا نسب وأموال هائلة جدا نحن لا نعرفها، على الأقل نريد مناقشتنا في المبلغ الذي تريدون خصمه من أموالنا وغير ذلك لن نقبل، وبالتالي تعليمتنا للإخوة الذين يفاوضون ألا يستلموا الأموال بالطريقة التي يريدها الإسرائيليون”.

 وأوضح الرئيس أن فلسطين قبلت اليوم في محكمة الجنائية الدولية وأصبحت عضوا فاعلا فيها، وهذا إنجاز للشعب الفلسطيني، حيث أصبح هناك جهة يمكن أن يتوجه إليها كلما أصيب بالظلم، ولدينا اللجان التي تعمل من أجل متابعة هذا الموضوع اللجان الفنية والوطنية والاقتصادية والسياسية والأمنية.

 وأشار إلى أنه جرى في القمة العربية بحث مسائل عديدة، أهمها مسألة اليمن، ‘وبطبيعة الحال أجمعت الأمة العربية على هذا الموضع ونحن مع الإجماع العربي، وطلبنا من العرب بما أنهم يحبون الشرعية أيضا عندنا اعتداء على الشرعية، لا نريد أكثر من أن يتأكدوا ويبحثوا ويقولوا كلمتهم لأننا منذ أكثر من 7 سنوات نعاني، نريد بما أنهم أجمعوا أن يتفقوا على شيء يقولونه للعالم ويقولونه لنا’.

 وقال الرئيس ‘في القمة العربية نحن طرحنا الأمور التالية أولا بالنسبة لمجلس الأمن هناك رغبة منا في الذهاب إلى هذا المجلس، ومعروف تماما أن لدينا لجنة عربية من 6 دول عربية تدرس وتبحث وتقرر متى وكيف ومضمون الذهاب إلى مجلس الأمن، ونطلب مساعدة كل الدول المعنية مثل فرنسا وغيرها، إنما هذه اللجنة هي من تدرس كل الأمور، وطلبنا الأمين العام أن يدعوا اللجنة من أجل أن تبدأ أعمالها’.