إنتخاب محمد بركة رئيسًا للجنة المتابعة بعد جولة ثانية من التصويت

أسفرت نتائج انتخابات رئاسة لجنة المتابعة، ظهر اليوم السبت عن إجراء جولة ثانية بين محمد بركة والشيخ كامل ريان ، بعد حصولهما على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى، حيث حصل بركة على 21 صوتًا، مقابل 16 لكامل ريان. فيما حصل المرشح عوض عبدالفتاح على 9 أصوات، والمرشح المستقل المحامي محمد ابو ريا على صوت واحد. وأسفرت نتائج الجولة الثانية عن حصول النائب محمد بركة على 24 صوتًا، مقابل 23 صوتًا للشيخ كامل ريان، وهو ما أسفر عن إجراء جولة ثالثة. 

وجرت ظهر اليوم السبت، عملية التصويت لانتخاب رئيس للجنة المتابعة، بعد التوصل إلى تفاهمات بين جميع المركبات. وتجري الانتخاب في مقر لجنة المتابعة واللجنة القطرية في مدينة الناصرة ، علما أنه مر عام دون وجود رئيس للجنة. وحضر جلسة الانتخابات العديد من اعضاء الكنيست ورؤساء السلطات المحلية ولجنة الانتخابات المخولة من قبل المجلس المركزي برئاسة النائب مسعود غنايم ومركبات الاحزاب والحركات السياسية.

وتنافس على المنصب كل من النائب السابق ورئيس حزب الجبهة الديموقراطية محمد بركة، وأمين عام حزب التجمع عوض عبد الفتاح، والشيخ كامل ريان من الحركة الاسلامية الجنوبية، والمرشح المستقل المحامي محمد أبو ريا.

هذا، وحسب دستور لجنة المتابعة الحالي فإنه سيتم إجراء جولة ثانية إذا لم يحصل أي مرشح على ثلثي عدد أعضاء المجلس المركزي، حيث يتنافس في الجولة الثانية المرشحان اللذان حصلا على أكبر عدد من الأصوات، وفي حالة حصول أحدهما على الثلثين يصبح رئيسا للجنة المتابعة، وإذا لم يحصل على الثلثين يتم التصويت للمرشح الذي حصل على عدد أكبر من الأصوات. علمًا ان اعضاء لجنة المتابعة مازالوا يناقشون الإشكاليات حول آلية انتخاب الرئيس في اجتماع مغلق منعت الصحافة من تغطيته.

وتتكون مركبات لجنة المتابعة من الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وحركة ابناء البلد والحزب الديمقراطي العربي والحركة الإسلامية الجنوبية والحركة الإسلامية الشمالية والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير والحزب القومي العربي ولجنة السلطات المحلية القطرية.

هذا وكان يوم الخميس السابق قد اجتمع سكرتارية الأحزاب وممثل عن اللجنة القطرية لبحث الموضوع ولم يتم التوصل الى اتفاق بحيث حضر الإجتماع كل من حسام عدوي، شادي عباس، ابراهيم حجازي، منصور عباس، طاهر سيف، زاهي نجيدات، زيدان بدران، منصور دهامشة وبغياب عبد عنبتاوي، وبعد التداول تم الاتفاق برفع توصية إلى المجلس المركزي حيث تضم الأمور التالية:

تعتمد الأغلبية العادية المطلقة بمعنى 50% + 1 من اعضاء المجلس المركزي لانتخاب رئيس لجنة المتابعة.
تعتمد الأغلبية العادية من الحضور لانتخاب القرارات الجارية في اجتماعات لجنة المتابعة.
اعتماد التعديلات الدستورية بنسبة 60% من أعضاء المجلس المركزي للمتابعة.
يسري مفعول هذه التعديلات مباشرة بعد انتخاب رئيس لجنة المتابعة.
المجلس المركزي يقر أو يرفض تبديل الأسماء المقترحة من اللجنة القطرية (زيدان كعبية، حسن عثامنة).
يسجل تحفظ الأخ شادي عباس بحيث يطلب اعتماد جدول زمني وتعديل كامل للدستور.
يسجل تحفظ الأخ زاهي نجيدات حول الانتقال للمرحلة الثالثة بحيث يكون الانتقال بنسبة 50% + 1.

هذا ويشار الى ان النقاط التي نوقشت في اجتماع سكرتارية الأحزاب تطرح بعضها التطلع المستقبلي للتعديلات الدستوية، وليس تعديلات فورية قبيل الإنتخابات.

فيما عقد أمس الجمعة اجتماع آخر لبحث ما تم مناقشته يوم الخميس في اجتماع سكرتارية الأحزاب واجتماع لجنة الإنتخابات التي يرأسها النائب مسعود غنايم ولم يتم التوصل الى تفاهمات بعد انتهائها.