وزارة المالية لم تقدم تفصيل واضح للميزانية المخصصة حسب قرار الحكومة

مركز “مساواة” يؤكد  ان وزارة المالية لم تقدم حتى اليوم قائمة تفصيلية بالميزانيات المخصصة للجماهير العربية حسب قرار الحكومة من يوم 30.12.2015 .

جاء في بيان مركز مساواة، ما يلي: أكد مركز مساواة ان وزارة المالية لم تقدم حتى اليوم قائمة تفصيلية بالميزانيات المخصصة للجماهير العربية حسب قرار الحكومة من يوم 30.12.2015 . وتجاهلت مماطلة الحكومة وخصوصا وزارة المالية بتقديم تفصيل الميزانيات المرصودة للجماهير العربية حسب قرار الحكومة المذكور. وحذر مركز مساواة من محاولات اوساط حكومية استغلال القرار المذكور للعلاقات العامة لحكومة نتنياهو دون تخصيص الموارد المطلوبة فعليا من قبل الجماهير العربية.

وكان مركز مساواة قد توجه الى لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية منذ نهاية عام 2014 واقترح التحرك لتحصيل الميزانيات الحكومية في الوزارات المختلفة. واتفق المركز مع اللجنة القطرية واعضاء الكنيست العرب على بلورة طاقم عمل يعني في التطوير الاقتصادي للجماهير العربية. وشمل الطاقم: رؤساء السلطات المحلية: مضر يونس- ادغار دكور-فؤاد عوض- زاهر صالح – زهير يوسف- سليم صليبي- د. سهيل دياب-، عادل عامر واعضاء الكنيست: د. احمد طيبي، د. باسل غطاس، ايمن عودة، يوسف جبارين، عبد الحكيم حاج يحي، اسامة سعدي، عايدة توما، د.عبد الله ابو معروف  ورافق عمل الطاقم مهنيا اقتصادي مركز مساواة اياد سنونو والمحاسب علاء غنطوس ومدير مساواة جعفر فرح وسامر سويد من المركز العربي للتخطيط البديل وعبد كناعنة ورسول سعدة من جمعية سيكوي. وساهم في جلسات الطاقم عدد من الجمعيات والمهنيين وبينهم لجنة متابعة قضايا التعليم العربي والاستاذ راجي منصور.

وأكد مركز مساواة على أهمية عدم الاكتفاء بقرار الحكومة خصوصا ان حوالي 50% من قرارات الحكومة لا يتم تنفيذها فعليا وخصوصا في الاقسام المالية التي تشملها. ونوه مركز مساواة الى ان الخطة لا تشمل مجال الرفاه الاجتماعي والصحة الذي يعاني من أفاتها المجتمع العربي وخصوصا من الفقر ووفاة الاطفال.

ويقوم مركز مساواة منذ العام 1998 بمتابعة ميزانية الدولة وطرح مطالب الجماهير العربية من هذه المطالب ويعمل المركز بالتعاون مع السلطات المحلية والاحزاب السياسية والجمعيات والقطاع الخاص.

مركز مساواة يهنئ المحامية مريم كبها على اختيارها مديرة لمفوضية المساواة في العمل

هنئ مركز مساواة المحامية مريم كبها على اختيارها كمديرة لمفوضية المساواة في العمل في وزارة الاقتصاد. وتم اختيار كبها بسبب نشاطها وقدراتها في العمل القانوني في مجال التمييز في العمل. وعملت كبها كمحامية لسنوات طويلة في القطاع الخاص وكانت المحامية العربية الاولى التي انضمت الى المفوضية بعد تأسيسها. ويعمل حاليا في المفوضية عدد من المحامين العرب واليهود وتعتبر من الاذرعة المهمة لمكافحة التمييز في العمل.

وكان مركز مساواة مع عدد من المؤسسات الحقوقية من المبادرين لسن قانون سلطة المساواة في العمل وشارك مدير المركز في عضوية لجنة التوجيه التي رافقت السلطة في سنوات تأسيسها. وأشار مدير مركز مساواة جعفر فرح “على الحكومة وقف التمييز في العمل وعليها مواجهة التمييز في اماكن العمل واختيار عربية لهذه الوظيفة هو مؤشر هام ودليل على مهنية وثقة في قدرات الطواقم المهنية العربية”.

وناشد مركز مساواة من يتعرض الى التمييز في اماكن العمل الى توثيق عملية التمييز والتوجه الى المفوضية وتحميلها مسؤوليتها القانونية والاعلامية والشعبية لمكافحة التمييز. خصوصا ان نسبة المتوجهين العرب لمفوضية المساواة في العمل منخفضة مقارنة مع ما يتعرض له المواطنين العرب. ويرافق مركز مساواة حاليا عدد من ملفات التمييز والاقالات في العمل. وترافق المفوضية بعض هذه الملفات.